كتاب المجاز عند الإمام ابن تيمية وتلاميذه بين الإنكار والإقرار

الفصل الأول الإمام ابن تيمية - التأويل الاستعاري - ص: 14

عليه السلام: {رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ....} وقوله تعالى: {وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ} .

وقوله - صلى الله عليه وسلم - "أهلك الناسَ الدرهم والدينار، وأهلك النساء الأحمران: الذهب والحرير".

كل هذه النصوص حللها على أن إسناد الإضلال وزيادة التتبيب، وإهلاك الناس والنساء إلى الأصنام والدرهم والدينار، والذهب والحرير روعي فيها أن هذه المذكورات أسباب أما الفاعل الحقيقي فهو الله - عز وجل -.

ومجوزو المجاز من البلاغيين يحللونها هذا التحليل بلا نقص ولا زيادة عما قاله الإمام، اللهم إلا إطلاق مصطلح المجاز الحكمي عليها.

فابن تيمية بلاغي مجازي - هنا - بلا نزاع.

وأكاد أجزم أن قضية ضر الأصنام ونفعها التي عالجها الإمام بحكمة واقتدار لم يكن لها من خرج أمامه، ولا أمام أحد من علماء الإسلام سوى هذه السبيل التي نهجها الإمام ابن تيمية، وهي سبيل التخريج على المجاز الإسنادي الحكمي الذي ينبغي الصيرورة إليه إذا دعت ضرورة شرعية أو عقلية.

[التأويل الاستعاري]

وللإمام - رضي الله عنه - تأويلات أخرى صرَّح فيها بنقل الألفاظ مفردة ومركبة من معانيها الوضعية إلى معان طارئة، وصرح فيها بضرب المثل وتشبيه مضربه بمورده وهذا كله مدرج عند علماء البيان في باب الإستعارة مفردة كانت أو مركبة.

فمما يحمل على الإستعارة المفردة من تأويلاته قوله في قوله تعالى:

{أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ} فقد قال فيه: