للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبالكسر الإمارة١. قال الزجاج: وجاز الكسر؛ لأن في تولي بعض القوم بعضاً جنساً من الصناعة والعمل، وكُلُّ ما كان كذلك مكسورٌ، مثل الخياطة ونحوها٢.

والولي: خلاف العدو، وهو مشتق من الولي، وهو الدنو والتقرب٣، فولي الله: هو مَنْ والى الله بموافقته في محبوباته، والتقرب إليه بمرضاته، وهؤلاء كما قال الله تعالى فيهم: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} ٤. قال أبو ذر رضي الله عنه: لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا أبا ذر لو عمل الناس بهذه الآية لكفتهم"٥.


١ انظر الدر المصون (٥/٦٤٠) ، فقد نص السمين على هذا ونسبه للزجاج. وقاله أيضاً البناء في إتحاف فضلاء البشر، ص (٢٣٩) وأصل هذا التوجيه للفراء في معاني القرآن
(١/٤١٨، ٤١٩) ، وبعضه في مجاز القرآن (١/٢٥١) .
٢ شرح العقيدة الطحاوية، ص (٥٠٥) . وما نسبه للزجاج لم أقف عليه في معاني القرآن. ونقل الأزهري كلام الزجاج في تهذيب اللغة (١٥/٤٤٩) "ولي" ولم يذكر عنه ما قاله المؤلف هنا. وقد نص الأزهري على نحو ما قال المؤلف في كتابه القراءات وعلل النحويين (١/٢٤٨) بدون أن ينسبه لأحد. ثم إنني اطلعت على لسان العرب فوجدته ينقل عن الزجاج بواسطة التهذيب، ويذكر عنه ما قال المؤلف هنا. انظر لسان العرب (١٥/٤٠١) "ولي". فلعل كلام الزجاج سقط من النسخة التي وصلت إلينا من التهذيب.
٣ انظر معجم مقاييس اللغة (٦/١٤١، ١٤٢) "ولي".
٤ سورة الطلاق، الآية: ٢، ٣.
٥ أخرجه ابن ماجة في السنن برقم (٤٢٢٠) ، والدارمي في سننه برقم (٢٧٢٥) ، والحاكم في المستدرك (٢/٥٣٤) كلهم من طريق أبي السليل عن أبي ذر. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. لكن الشيخ الألباني وغيره حكموا بضعفه. انظر ضعيف سنن ابن ماجة، ص (٣٤٧) ، وشرح العقيدة الطحاوية تحقيق التركي وشعيب، ص (٥٠٩) الحاشية. والصواب ما قاله المتأخرون؛ لأن أبا السليل حديثه مرسل عن أبي ذر. انظر التهذيب (٤/٤٥٨) . وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/١٧٨، ١٧٩) ، وابن حبان في الصحيح مع الإحسان برقم (٦٦٦٩) كلاهما من الطريق المذكور، ضمن حديث طويل.

<<  <  ج: ص:  >  >>