كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الباب الثالث قال الرازي: في الخبر الذي يقطع بكونه كذبا، وهو أربعة - مسألة في أن الأخبار المروية عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالآحاد قد وقع فيها ما يكون كذبا - ج: 7 - ص: 2887

من مذهب الكرامية: أنه إذا صح المذهب، جاز وضع الأخبار فيه؛ لأن ذلك سبب لترويج الحق؛ فوجب أن يكون جائزًا.

ورابعها: الرغبة؛ كما وضعوا في ابتداء دولة بني العباس أخبارًا في النص على إمامة العباس وولده.

مسألة: في تعديل الصحابة- رضي الله عنهم-: مذهبنا: أن الأصل فيهم العدالة، إلا عند ظهور المعارض للكتاب والسنة:

أما الكتاب- فقوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطًا} [البقرة: ١٤٣] وقوله تعالى: {لقد رضي الله عن المؤمنين} [الفتح: ١٨] وقوله تعالى: {والسابقون الأولون} [التوبة: ١٠٠].

وأما السنة: فقوله- عليه الصلاة والسلام-: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) وقوله: (ولا تسبوا أصحابي) وقوله: (لو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهبًا، ما بلغ مد أحدهم، ولا نصيفه) وقوله: (خير الناس قرنى).

وقد بالغ إبراهيم النظام في الطعن فيهم؛ على ما نقله الجاحظ عنه في كتاب (الفتيا) ونحن نذكر ذلك مجملًا ومفصلًا.

أما مجملًا: فإنه روى من طعن بعضهم في بعض أخبارًا كثيرة يأتي تفصيلها، وقال النظام: رأينا بعض الصحابة يقدح في البعض؛ وذلك يقتضى توجه القدح: إما في القادح، إن كان كاذبًا، وإما في المقدوح فيه، إن كان القادح صادقًا.