كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الباب الثالث قال الرازي: في الخبر الذي يقطع بكونه كذبا، وهو أربعة - مسألة في أن الأخبار المروية عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالآحاد قد وقع فيها ما يكون كذبا - ج: 7 - ص: 2889

رضي الله عنها- فقالت: لا، بل قال: (إنهم ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق).

قال النظام: وهذا هو التكذيب.

(و) لما روت فاطمة بنت قيس: (أن زوجي طلقني ثلاثًا، ولم يجعل لي رسول الله- عليه الصلاة والسلام- سكنى، ولا نفقة) فقال عمر: (لا نقبل قول امرأة، لا ندرى، أصدقت أم كذبت).

وقالت عائشة- رضي الله عنها-: (يا فاطمة، قد قتلت الناس) ومعلوم أنها كانت من المهاجرات، مع انها عند عمر وعائشة- رضي الله عنهما- كاذب.

(ز) أراد عمر- رضي الله عنه- ضرب أبي موسى- رضي الله عنه- في خبر الاستئذان؛ حتى شهد له أبو سعيد الخدري.

(ح) كان على- رضي الله عنه- يستحلف الرواة؛ فلو كانوا غير متهمين، لما استحلفهم؛ فإن عليا أعلم بهم منا).

(ط) حميد بن عبد الرحمن الحميرى بعث ابن أخ له إلى الكوفة، وقال: (سل على بن أبي طالب عن الحديث الذي رواه عنه أهل الكوفة في البصرة، فإن كان حقا فخبرنا عنه) فأتى الكوفة، فلقي الحسن بن على- رضي الله عنهما- فأخبره الخبر، فقال له الحسن: (ارجع إلى عمك، وقل له: قال أمير المؤمنين (يعني أباه): إذا حدثتكم عن رسول الله، فإني لن أكذب على الله، ولا على رسوله، وإذا حدثتكم بر أبي، فإنما أنا رجل محارب) ويروى عنه هذا المعنى بروايات.