كتاب المنيحة بسلسلة الأحاديث الصحيحة

الجزء الثاني - ٤ - أبواب: الاعتصام بالكتاب والسنة وعمل الصحابة وسلف الأمة - ج: 2 - ص: 73

جريرًا، فإذا روايةُ الأعمش (٢) تدلُّ على أنه لم يسمع منه، وحديثُ الأعمش قد أفسدَ حديثَ محمد بنِ قيس". اهـ.

فدليلُ أبي حاتم - رحمه الله - أنَّ الأعمش رواهُ عن أبي الضحى، عن عبد الرحمن ابن هلال، عن جرير. فأثبتَ الواسطة بينهما، وهذا الدليل ليس كافيا في إثبات الدعوى، كما قدمت في المثال رقم ٢٤ (٣)، ويدلُّ على ذلك أن أبا نعيم الفضل ابنَ دُكَين، قال: ثنا محمد بنُ قيس وهو ثقة، ... فذكرَ شيخُنا الحديث وتخريجه كما تقدم، ثم قال:

وهذا سندٌ صحيحٌ حجّةٌ. وأبو نعيم لا يُسألُ عن مثله.

ومحمد بنُ قيس الأسدي الوالبي، قال أحمد: "ثقةٌ لا يُشكُّ فيه". ووثَّقَهُ: وكيعٌ وكان من أروى الناس عنه، وابنُ معين -في رواية-، وعليّ بنُ المديني، وابو داود، والنسائيُّ، وابنُ حبان ٧/ ٤٢٧، وقال: "كان من المتقنين"، وابنُ سعد، والعجليُّ. وقال أبو حاتم، وابنُ عديّ: لا بأس به. زاد الأول: "صالحُ الحديث". ونقل ابنُ عديّ، عن ابن معين، قال: "ليس بشيء لا يُروى عنه". فربما قصد ابنُ معين حديثًا بعينه، والوهمُ لا يسلم منه أحدٌ، وإلا فهذا التضعيفُ معارضٌ بتوثيقه، وقد نقله عنه ثلاثةٌ من أصحابه: إسحاق بن منصور، وإبراهيم بن طهمان، وابن محرز. ومسلم بنُ صبيح فمن الثقات الرُّفعاء، ولا يُعرف له تدليسٌ، وكان يسكن الكوفة، وكذلك كان جرير بنُ عبد الله - رضي الله عنه - يسكن الكوفة، فهما أبناء بلدةٍ واحدةٍ، وجريرٌ

---

(٢) ورواية الأعمش رواها مسلمٌ وغيره.
(٣) يعني شيخُنا: بحث سماع الشعبي من سمرة، وقد أخرجتُه في أبواب: الجنائز وذكر الموت وعذاب القبر / باب: قضاءُ دَينِ الميِّت.