كتاب المنيحة بسلسلة الأحاديث الصحيحة

الجزء الثاني - ٥ - أبواب: الإمارة والأمراء وما يجب عليهم من العدل وطاعتهم وتركها إذا أمروا بمعصية - ج: 2 - ص: 84

عبد الله بي عُمر قد جاء. قال: ارفعوني فأسندَه رجلٌ إليه، فقال: ما لديك؟ قال: الذي تُحِبُّ يا أمير المؤمنين، أذِنَتْ. قال: الحمد لله ما كان مِنْ شيءٍ أهمُّ إليَّ مِن ذلك، فإذا أنا قَضَيتُ فاحملوني، ثم سلم فقل: يستأذنُ عُمر بنُ الخطاب، فإن أذنت لي فأدخِلوني، وإن ردَّتني رُدُّونِي إلى مقابر المسلمين. وجاءت أمُّ المؤمنين حفصة والنساء تسير معها، فلما رأيناها قُمْنَا، فوَلَجتْ عليه، فبكت عنده سماعةً، واستأذن الرجالُ، فولجت داخلًا لهم، فسمعنا بكاءها من الداخل. فقالوا: أوصِ يا أمير المؤمنين، استخلف. قال: ما أجد أحقَّ بهذا الأمر من هؤلاء النفَرِ -أو الرَّهطِ- الذين تُوُفِّي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو عنهم راض، فسمى: عليًّا وعثمانَ والزبيرَ وطلحةَ وسعدًا وعبدَ الرحمن، وقال: يشهدُكم عبد الله بنُ عُمر، وليس له من الأمر شيء -كهيئةِ التعزيةِ لة-، فإن أصابتِ الإمرةُ سعدًا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيُّكم ما أُمِّر، فإني لم أعزِلُه عن عجزٍ ولا خيانة. وقال: أوصي الخليفةَ من بعدي بالمهاجرين الآولين أن يعرف لهم حقهم، ويحفظ لهم حرمتهم. وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوءُوا الدار والإيمان من قبلهم، أن يُقبَلَ من مُحسنهم، وأن يُعفى عن مُسيئهم. وأوصيه بأهل الأمصار خيرًا، فإنهم رِدْءُ الإسلام، وجُباة المال، وغيظ العدو، وأن لا يُؤخَذَ منهم إلا فضُلهم عن رِضاهم.