قال الترمذيُّ في العلل:"سألتُ محمدًا عن هذا الحديث، فقال: هذا حديثُ عبد الواحد عن الحسن بنِ عبيد الله. قال محمد: والأعمش يروي هذا عن إبراهيم، عن علقمة، عن عُمر، ولا يذكر فيه: "قرثعًا"، وعبد الواحد بن زياد يذكر عن الحسن بن عبيد الله هذا الحديثَ ويزيد فيه: "عن قرثع"، قال البخاريُّ: وحديث عبد الواحد عندي محفوظٌ". اهـ.
وسُئل الدارقطنيُّ عن هذا الاختلاف فقال في العلل ٢/ ٥٠٤ - ٥٠٥، ونقله عنه: الخطيب في الموضح ١/ ١٦٩ - ١٧٠، والضياء في المختارة ١/ ٣٨٦ مختصرًا؛ قال الدارقطنيُّ: وقد ضبط الأعمشُ إسناده، وحديثُهُ هو الصواب. قال البرقانُّي: قلتُ له: فإنَّ البخاريَّ -فيما ذكره أبو عيسى عنه- حكم لحديث الحسن بن عبيد الله على حديث الأعمش، فقال أبو الحسن: عندي أنَّ حديثَ الأعمش هو الصوابُ، وذِكْرُ "القرثع" عندي غير محفوظ، والحسن بنُ عبيد الله ليس بالقوي، ولا يقاس بالأعمش". اهـ.
فتعقب المعلميُّ اليمانيّ حكمَ الدارقطنيّ بقوله: "أمَّا إذا صرَّح الأعمشُ بسماعه، فلا يقاسُ به الحسن بن عبيد الله، ولا يعشُرُهُ، والبخاريُّ أعرفُ الناس بهذا، فإنه مع توثيق جماعةٍ من الائمة للحسن، وثنائهم عليه، لم يخرج له في"الصحيح"، وقال -كما في التهذيب-: لم أخرج حديث الحسن بن عبيد الله لأنّ عامةَ حديثِهِ مضطربٌ. فأمّا إذا عنعن الأعمشُ، فالأعمشُ مدلسٌ، وقد يدلسُ ما سمعه من بعض الضعفاء، ويُقوِّي احتمال ذلك هنا، أن الحديثَ معروفٌ لقيس بن مروان (٢) الجعفيّ، وأنه لو
(٢) وقع في التسلية لمروان بن قيس الجعفي. وهو مقلوب.