كتاب المرآة

الكتاب الأول - الفصل العاشر حول الداي وحكومته ومختلف العادات - ص: 97

بعد أن تخصم منها المصاريف التي يجب أن لا تتجاوز سبعة في المائة لتدفع أجور كاتب الضبط والموثق ومصاريف البيع العلني الخ ... ويودع المبلغ في صندوق عمومي، ويسجل مقداره في ثلاثة سجلات، ولا يستطيع أحد أن يتصرف فيه إلا بإذن شرعي.

وإذا لم يترك الشخص المتوفى وارثا حاضرا أو غائبا. تحسم المصاريف المترتبة عن دفنه وتدفع ديونه إن كانت عليه ديون، ثم تنفذ رغباته الأخيرة إذا كانت لا تتجاوز المقدار الذي ينص عليه الشرع. لأنه لا يملك التصرف إلا في ثلث أملاكه، هذا حتى ولو ترك أقرباء أما الثلثان الباقيان فيضمان إلى الأملاك الوطنية، وتستعمل الأموال التي يحصل عليها هذا الصندوق العمومي في دفن الفقراء والأجانب الذين لا مأوى لهم، وفي مساعدة المعوزين ودفع أجور الأساتذة العمومين الذين ينفقون أوقاتهم في تنوير المجتمع وتزويده بالمعرفة , كما أنها تستعمل لمساعدة المؤلفين والطلبة المعدمين، الخ ...

وهناك من الأتراك من هو مرتبط أشد الارتباط بالإيالة. فنجد الكثير منهم لا يتزوجون عمدا ليتركوا ثرواتهم إلى بيت المال. ولهذا السبب كان دخل هذا الصندوق معتبرا في وقت من الأوقات.

وبمجرد ما تجمع خمسون ألف فرنك في هذا الصندوق تحول إلى الخزينة العامة نظرا لمصاريف الدولة المرتفعة ودخلها الضئيل , وقد ظل هذا هو الشأن إلى أن كان الغزو الفرنسي.

وتعتمد قوانين بيت المال على المبادىء الأساسية لشريعتنا، وفي بعض الأحيان يستلف صندوق من صندوق آخر دون أن يحدث أي خلل في النظام القائم.