كتاب درر رمضانية من كلام ابن القيم الجوزية

(١٥) (من حكم مشروعية الزكاة) - ص: 38

العوامل فهي كثيابهم وإمائهم وعبيدهم وأمتعتهم.

فانظر إلى تناسب هذه الشريعة الكاملة التي بهر العقول حسنها وكمالها، وشهدت الفطر بحكمتها، ثم لما كانت المواساة لا تحتمل كل يومٍ ولا كل شهرٍ، إذ فيه إجحاف بأرباب الأموال جعلها كل عامٍ مرةً كما جعل الصيام كذلك،

وإذا تأمل العاقل مقدار ما أوجبه الشارع في الزكاة وجده مما لا يضر المخرج فقده، وينفع الفقير أخذه، ورآه قد راعى فيه حال صاحب المال وجانبه حق الرعاية، ونفع آخذيه، وراعى في المستحقين لها أمرين مهمين:

أحدهما: حاجة الأخذ. والثاني: نفعه

فجعل المستحقين لها نوعين: نوعًا يأخذ لحاجته، ونوعًا يأخذ لنفعه، وحرمها على من عداهما.

(إعلام الموقعين) (٢/ ٣٣٣)