كتاب فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

كتاب الحج - باب فضله وبيان من فرض عليه - ج: 4 - ص: 8

بخلاف ذلك مرفوعا، يعنى حديث ابن لهيعة، وكلاهما ضعيف، ثم أشار الحافظ إلى أنه قد نسب إلى الترمذى تصحيحه من هذا الوجه، وقد نبه صاحب الإمام إلى أنه لم يزد على قوله حسن. ثم قال: وفى تصحيحه نظر كثير من أجل الحجاج فإن الأكثر على تضعيفه والاتفاق على أنه مدلس، وقال النووى: ينبغى أن لا يغتر بكلام الترمذى فى تصحيحه فقد اتفق الحفاظ على تضعيفه، وقد نقل الترمذى عن الشافعى أنه قال: ليس فى العمرة شئ ثابت، أنها تطوع، وأفرط ابن حزم فقال: إنه مكذوب باطل اهـ، والمراد بالوجه الآخر الضعيف الذى أخرجه ابن عدى من حديث جابر مرفوعا هو ما أخرجه ابن عدى من طريق ابن لهيعة، وهو ضعيف أيضا كما تقدم فى كلام الحافظ فى التلخيص، ثم قال الحافظ فى التلخيص: ورواه ابن عدى من طريق أبى عصمة عن ابن المنكدر أيضا، وأبو عصمة كذبوه اهـ.

هذا وقد قال البخارى فى صحيحه: باب وجوب العمرة وفضلها" وقال ابن عمر رضى اللَّه عنهما: ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. وقال ابن عباس رضى اللَّه عنهما: إنها لقرينتها فى كتاب اللَّه عز وجل -وأتموا الحج والعمرة للَّه- قال الحافظ فى الفتح: والضمير فى قوله: "لقرينتها" للفريضة، وكان أصل الكلام أن يقول: لقرينته" لأن المراد الحج اهـ.