كتاب فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

كتاب الحج - باب الإحرام وما يتعلق به - ج: 4 - ص: 58

وهو ضعيف وقد أشار الحافظ إلى ذلك فى الفتح فى باب عمرة القضاء فذكر أن حديث عائشة أخرجه النسائى وأعل بالإرسال. وأن حديث أبى هريرة أخرجه الدارقطنى وفى إسناده كامل أبو العلاء وفيه ضعف. قال الحافظ: وأما أثر ابن المسيب الذى أشار إليه أحمد فأخرجه أبو داود، وأخرج البيهقى من طريق الأوزاعى عن عطاء عن ابن عباس الحديث قال: وقال سعيد بن المسيب: ذهل ابن عباس وإن كانت خالته، ما تزوجها إلا بعد ما أحل. قال الطبرى: الصواب من القول عندنا أن نكاح المحرم فاسد لصحة حديث عثمان، وأما قصة ميمونة فتعارضت الأخبار فيها. ثم ساق من طريق أيوب قال: أنبئت أن الاختلاف فى زواج ميمونة إنما وقع لأن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- كان بعث إلى العباس لينكحها إياه فأنكحه، فقال بعضهم: أنكحها قبل أن يحرم النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال بعضهم: بعد ما أحرم، وقد ثبت أن عمر وعليا وغيرهما من الصحابة فرقوا بين محرم نكح وبين امرأته، ولا يكون هذا إلا عن ثبت. اهـ واللَّه أعلم. هذا وقد قال الصنعانى فى سبل السلام: قال القاضى عياض: لم يرو أنه تزوجها محرما إلا ابن عباس وحده حتى قال سعيد بن المسيب ذهل ابن عباس وإن كانت خالته ما تزوجها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا بعد ما حل. ذكره البخارى اهـ. من سبل السلام. وفى قوله ذكره البخارى نظر ظاهر فإن البخارى لم يذكر أثر ابن المسيب هذا قط وإنما أخرجه أبو داود من طريق إسماعيل بن أمية عن