كتاب فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

كتاب البيوع - باب الربا - ج: 5 - ص: 109

متفقان على أن الأحكام الشرعية لا تطلب إلا من الكتاب والسنة اهـ وكان ابن عباس رضى اللَّه عنهما يفتى فى أول الأمر بجواز التفاضل فى الصرف وأن الربا لا يكون إلا فى النسيئة أى فى تأخير أحد العوضين فى الصرف أما إذا كان يدا بيد فلا تضر الزيادة والتفاضل وكان يستند فى ذلك إلى ما سمعه من أسامة بن زيد رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه قال: "لا ربا إلا فى النسيئة" وفى لفظ لمسلم: الربا فى النسيئة قال الحافظ فى الفتح: ولمسلم من طريق عبيد اللَّه بن أبى يزيد وعطاء جميعا عن ابن عباس "إنما الربا فى النسيئة" زاد فى رواية عطاء: ألا إنما الربا وزاد فى رواية طاوس عن ابن عباس "لا ربا فيما كان يدا بيد" وروى مسلم من طريق أبى نضرة قال: سألت ابن عباس عن الصرف فقال: أيدا بيد؟ قلت: نعم قال: فلا بأس فأخبرت أبا سعيد فقال: أو قال ذلك؟ إنا سنكتب له فلا يفتيكموه" وله من وجه آخر عن أبى نضرة "سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا، فإنى لقاعد عند أبى سعيد فسألته عن الصرف فقال: ما زاد فهو ربا، فأنكرت ذلك لقولهما، فذكر الحديث، قال: فحدثنى أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه" ثم قال الحافظ: والصرف بفتح المهملة دفع ذهب وأخذ فضة وعكسه اهـ وقد روى البخارى من طريق أبى المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضى اللَّه عنهم عن الصرف فكل واحد منهما يقول: هذا خير منى فكلاهما يقول: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الذهب بالورق دينا" قال الحافظ فى الفتح: البيع كله إما بالنقد أو بالعرض حالا أو مؤجلا فهى أربعة أقسام: