كتاب فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

كتاب البيوع - باب الربا - ج: 5 - ص: 136

والدارقطنى من طريق عبد العزيز الدراوردى عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ومن طريق ذؤيب بن عمامة عن حمزة بن عبد الواحد عن موسى بن عقبة عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر، وصححه الحاكم على شرط مسلم فوهم، فإن راويه موسى بن عبيدة الربذى لا موسى بن عقبة قال البيهقى: والعجب من شيخنا الحاكم كيف قال فى روايته عن موسى بن عقبة وهو خطأ، والعجب من شيخ عصره أبى الحسن الدارقطنى حيث قال فى روايته عن موسى بن عقبة، وقد حدثنا به أبو الحسن بن بشران عن على بن محمد المصرى شيخ الدارقطنى فيه فقال: عن موسى غير منسوب ثم رواه المصرى أيضا بسنده فقال: عن أبى عبد العزيز الربذى وهو موسى بن عبيدة، وقد رواه ابن عدى من طريق الدراوردى عن موسى بن عبيدة وقال: تفرد به موسى بن عبيدة. وقال أحمد بن حنبل: لا تحل عندى الرواية عنه ولا أعرف هذا الحديث عن غيره وقال أيضا: ليس فى هذا حديث يصح لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين، وقال الشافعى: أهل الحديث يوهنون هذا الحديث، وقد جزم الدارقطنى فى العلل بأن موسى بن عبيدة تفرد به، فهذا يدل على أن الوهم فى قوله موسى بن عقبة من غيره. وفى الطبرانى من طريق عيسى بن سهل بن رافع بن خديج عن أبيه عن جده: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المحاقلة والمزابنة ونهى أن يقول الرجل: أبيع هذا بنقد وأشتريه بنسيئة حتى يبتاعه ويحرزه، ونهى عن كالئ بكالئ: دين بدين. وهذا لا يصح شاهدا لحديث ابن عمر فإنه من طريق موسى بن عبيدة أيضا عن عيسى بن سهل