كتاب فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

كتاب البيوع - باب المساقاة والإجارة - ج: 6 - ص: 30

والجداول جمع جدول وهو النهر الصغر ويطلق عليها السواقى.

وأشياء من الزرع: أى وقطعة من الزرع تكون مختارة طيبة.

فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا: أى فقد يهلك نصيب العامل ويسلم نصيب المالك أو يسلم نصيب العامل ويهلك نصيب المالك بسبب ما قد يعتريه من آفات وغيرها بأن تخرج هذه ولم تخرج هذه.

ولم يكن للناس كراء إلا هذا: أى ولم يكن لأهل المدينة طريقة لتأجير الأراضى إلا هذه الطريقة المشتملة على الغرر والجهالة والضرر. فلم يكونوا يؤاجرون بالذهب أو الفضة أو يزارعون على شطر ما يخرج من الأرض ونحو ذلك مما لا غرر فيه ولا ضرر.

فلذلك زجر عنه: فبسبب هذه الطريقة الفريدة عندهم المشتملة على الغرر والجهالة نهى عنه أى عن التأجير بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع.

فَأمَّا شئ معلوم مضمون: أى فأما كراء الأرض بقدر معلوم مضمون من الذهب أو الفضة.

فلا بأس به: أى فليس بحرام.

وفيه بيان لما أجمل فى المتفق عليه: أى وفى الحديث بيان وتفصيل لما ورد عند البخارى ومسلم مجملا من حديث رافع