كتاب فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

كتاب النكاح - باب الكفاءة والخيار - ج: 7 - ص: 5

الفضل بن عطية وهو متروك، والأول فى ابن عدى والثانى فى الدارقطنى، وله طريق أخرى عن غير ابن عمر، رواه البزار فى مسنده من حديث معاذ بن جبل، رفعه: العرب بعضها لبعض أكفاء، والموالى بعضها لبعض أكفاء، وفيه سليمان بن أبى الجون قال ابن القطان: لا يعرف، ثم هو من رواية خالد بن معدان عن معاذ ولم يسمع منه. (تنبيه) روى أبو داود والحاكم من طريق محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا: يا بنى بياضة أنكحوا أبا هند، وأنكحوا عليه، قال: وكان حجاما. إسناده حسن اهـ وسيأتى فى الحديث الثانى من أحاديث هذا الباب أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر فاطمة بنت قيس أن تتزوج أسامة بن زيد وهو مولى كما سيأتى فى الحديث الثالث. أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بنى بياضة أن يتزوجوا من بنات أبى هند وأن يُزَوِّجوا أبا هند وهو حجام وسيأتى تحقيق ذلك عند الكلام على الحديث الثانى والثالث من أحاديث هذا الباب إن شاء اللَّه تعالى. وكان أهل الجاهلية يحرصون على أن لا يتزوج عربى مولاة، واستقر هذا فى نفوس الناس، كما كانوا ينفرون من بعض الصناعات كالحياكة والحجامة والجزارة والصياغة، ويسقطون نسب العربى إن احترفها. مع أن هذه الصناعات لا تغير حقائق النسب، فحقائق الأشياء لا تغيرها العناوين إذ لو كتب على "كيس السكر" هذا ملح لا يصير ملحا بهذه الكتابة كما لو كتب على كيس الملح: هذا سكر لا يكون حلوًا بهذه الكتابة. والنسب إنما يكون للآباء لا للأمهات، ولما كان الإسلام