كتاب فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

كتاب الطلاق - ج: 7 - ص: 225

الحسن البصرى عن على ولم يسمع منه، وما رواه النزال بن سبرة عن على فى سنده ضعف. وأما أثر سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء بن أبى رباح فسنده صحيح. وكذلك أثر عروة بن الزبير سنده صحيح أيضًا. ونقل الحافظ فى الفتح أن الترمذى ذكر فى العلل أنه سأل البخارى: أى حديث فى الباب أصح؟ فقال: حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده وحديث هشام بن سعد عن الزهرى عن عروة عن عائشة، قلت: إن البشر بن السرى وغيره قالوا: عن هشام بن سعد عن الزهرى عن عروة مرسلا قال: فإن حماد بن خالد رواه عن هشام بن سعد فوصله. قلت: أخرجه ابن أبى شيبة عن حماد بن خالد كذلك وخالفهم على بن الحسين بن واقد فرواه عن هشام بن سعد عن الزهرى عن عروة عن المسور بن مخرمة مرفوعا أخرجه ابن ماجه وابن خزيمة فى صحيحه لكن هشام بن سعد أخرجا له فى المتابعات ففيه ضعف. وقد ذكر ابن عدى هذا الحديث فى مناكيره. قال الحافظ: ولما أورد الترمذى فى الجامع حديث عمرو ابن شعيب قال: ليس بصحيح اهـ كما صحح الحافظ فى الفتح أيضًا سند أثر على بن الحسين وأثر شريح وأثر القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق وأثر سالم بن عبد اللَّه بن عمر. أما أثر جابر بن زيد وهو أبو الشعثاء فأخرجه سعيد بن منصور من طريقه وفى سنده راوٍ لم يسم. ثم قال الحافظ: وقد تجوز البخارى فى نسبة جميع من ذكر عنهم إلى القول بعدم الوقوع مطلقا مع أن بعضهم يفصل