كتاب فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

كتاب الطلاق - باب الإيلاء والظهار والكفارة - ج: 7 - ص: 237

عليه وسلم عن الفرس وقد صلى بأصحابه جالسا. وإيراد المصنف حديث عائشة فى باب الإِيلاء عجيب لأن الإِيلاء المعقود له الباب ليس من الأمور المستحبة فى الشرع، ولم يكن يمين رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعدم الدخول على نسائه شهرا من هذا القبيل ومن العجيب أيضا إيراد البخارى رحمه اللَّه حديث أنس تحت قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} لأن حديث أنس ليس من قبيل الإِيلاء الاصطلاحى كذلك، وقد قال الحافظ نفسه رحمه اللَّه فى فتح البارى: وأنكر شيخنا فى "التدريب" إدخال هذا الحديث فى هذا الباب فقال: الإِيلاء المعقود له الباب حرام يأثم به من علم بحاله فلا تجوز نسبته للنبى -صلى اللَّه عليه وسلم- اهـ بل الراد بالإِيلاء فى قول عائشة رضى اللَّه عنها فى حديث الترمذى: "آلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من نسائه" وكذلك قول أنس فى حديث البخارى: "آلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من نسائه" هو الإِيلاء اللغوى أى الحلف مطلقا. وقد جاء فى حديث للبخارى ومسلم قصة اعتزال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نساءه لمدة شهر وأن ذلك كان لموجدة عليهن بسبب تحزبهن وتظاهر بعضهن على سائر نساء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وإكثارهن من سؤاله النفقة، وقد بينت فى بحث الحديث التاسع من أحاديث كتاب الطلاق أن الصحيح هو أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حرَّم العسل على نفسه بسبب قول بعض نسائه له: أكلت مغافير، وذكرت أن قصة تحريم مارية ليست بصحيحة. وقد وهم الصنعانى فى سبل السلام فنسب إلى الشيخين تخرج قصة تحريم مارية إذا قال: وفسر فى رواية أخرجها الشيخان بأنه تحريمه لمارية وأنه أسره إلى حفصة فأخبرت به عائشة اهـ