كتاب فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

كتاب الطلاق - باب العدة والإحداد - ج: 8 - ص: 14

قالت: بينى وبينكم القرآن قال اللَّه عز وجل: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} الآية قالت: هذا لمن كانت له مراجعة فأى أمر يحدث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا. فعلام تحبسونها. فقد أخرج مسلم من طريق ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن فاطمة بنت قيس أخبرته أنها كانت تحت أبى عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات. فزعمت أنها جاءت رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تستفتيه فى خروجها من بيتها فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى فأبى مروان أن يصدقه فى خروج المطلقة من بيتها. وقال عروة: إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس، وحدثنيه محمد بن رافع حدثنا حُجَيْنٌ حدثنا الليث عن عُقَيْل عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله مع قول عروة إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد "واللفظ لعبد" قالا: أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهرى عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع على بن أبى طالب إلى اليمن فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبى ربيعة بنفقة فقالا لها: واللَّه مالك نفقة إلا أن تكونى حاملا فأتت النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكرت له قولهما فقال: "لا نفقة لك" فاستأذنته فى الانتقال فأذن لها فقالت: أين يا رسول؟ فقال: "إلى ابن أم مكتوم" وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها، فلما مضت