كتاب فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

كتاب الجنايات - ج: 8 - ص: 139

من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت لا سيما عليا أشياء من الوحى خصهم النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- بها، لم يطلع غيرهم عليها. وقد سأل عليا عن هذه المسألة أيضا قيس بن عباد وهو بضم المهملة وتخفيف الموحدة والأشتر النخعى وحديثهما فى مسند النسائى اهـ أقول حديث قيس بن عباد والأشتر هو فى سنن أبى داود قال: حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قالا: ثنا يحيى بن سعيد أخبرنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عُباد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى على عليه السلام فقلنا: هل عهد إليك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا. إلا ما فى كتابى هذا. قال مسدد: قال: فأخرج كتابا، وقال أحمد: كتابا من قراب سيفه فإذا فيه: المؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم، أَلَا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد فى عهده، من أحدث حدثا فعلى نفسه، ومن أحدت حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين اهـ هذا وقول الصنعانى فى سبل السلام فى هذا الحديث: فلا يلزم منه نفى ما نسب إلى على رضى اللَّه عنه من الجفر وغيره، وقد يقال: إن هذا داخل تحت قوله: "إلا فهم يعطيه اللَّه رجلا فى القرآن" اهـ أقول: إن هذا القول من الصنعانى زلة لا تليق بمثله، حيث إن هذا القول هو من أبرز أقوال الرافضة الذين نسبوا إلى على خاصة وأهل البيت عامة أنهم يعلمون الغيب. واللَّه يقول: {عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (٢٦) إِلَّا مَنِ