كتاب فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

كتاب الجنايات - ج: 8 - ص: 138

طارق التيمى عن على رضى اللَّه عنه قال: ما عندنا شئ إلا كتابُ اللَّه وهذه الصحيفة عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- "المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين لا يُقْبَلُ منه صرف ولا عدل" وقال: "ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل" وفى لفظ فى الفرائض: فيها الجراحات وأسنان الإبل والمدينة حرم ما بين عير إلى ثور ولمسلم عن أبى الطفيل عن على: ما خصنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بشئ لم يعم به الناس كافة إلا ما فى قراب سيفى هذا، وأخرج صحيفة مكتوبة، فيها: لعن اللَّه من ذبح لغير اللَّه. ولعن اللَّه من سرق منار الأرض ولعن اللَّه من لعن والده ولعن اللَّه من آوى محدثا. قال الحافظ فى الفتح: والجمع بين هذه الأحاديث أن الصحيفة كانت واحدة، وكان جميع ذلك مكتوبا فيها، فنقل كل واحد من الرواة عنه ما حفظه، واللَّه أعلم، وقد بين ذلك قتادة فى روايته لهذا الحديث عن أبى حسان عن على وبين أيضا السبب فى سؤالهم لعلى رضى اللَّه عنه عن ذلك. أخرجه أحمد والبيهقى فى الدلائل من طريق أبى حسان أن عليا كان يأمر بالأمر فيقال: قد فعلناه، فيقول: صدق اللَّه ورسوله، فقال له الأشتر: هذا الذى تقول: أهو شئ عهده إليك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خاصة دون الناس؟ فذكره بطوله. اهـ وقال الحافظ فى الفتح أيضا: وإنما سأله أبو جحيفة عن ذلك لأن جماعة