كتاب فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

كتاب الصلاة - باب الجمعة - ج: 2 - ص: 163

وابن ماجه والدارقطنى: إنه من حديث بقية حدثنى يونس بن يزيد عن الزهرى عن سالم عن أبيه رفعه: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. وفى لفظ: فقد أدرك الصلاة. قال ابن أبى داود والدارقطنى: تفرد به بقية عن يونس وقال ابن أبى حاتم فى العلل عن أبيه: هذا خطأ فى المتن والاسناد وإنما هو عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا: من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها، وأما قوله من صلاة الجمعة فوهم، قلت إن سلم من وهم بقية ففيه تدليس التسوية لأنه عنعن لشيخه وله طريق أخرى أخرجها ابن حبان فى الضعفاء من حديث إبراهيم بن عطية الثقفى عن يحيى بن سعيد عن الزهرى به قال: وإبراهيم منكر الحديث جدا وكان هشيم يدلس عنه أخبارا لا أصل لها وهو حديث خطأ ورواه يعيش بن الجهم عن عبد اللَّه بن نمر عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أخرجه الدارقطنى وأخرجه أيضا من حديث عيسى بن إبراهيم عن عبد العزيز بن مسلم والطبرانى فى الأوسط من حديث إبراهيم بن سليمان الدباس عن عبد العزيز بن مسلم عن يحيى بن سعيد وادعى أن عبد العزيز تفرد به عن يحيى بن سعيد وأن إبراهيم تفرد به عن عبد العزيز ووهم فى الأمرين معا كما تراه وذكر الدارقطنى فى العلل الاختلاف فيه وصوب وقفه اهـ قلت وإذا كان هذا الحديث بهذه المثابة فكيف يصفه الحافظ فى البلوغ هنا بأن إسناده صحيح؟