كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

تمهيد - المبحث الثاني في أقسام العقود - ج: 1 - ص: 55

المبحث الثاني

في أقسام العقود

تنقسم العقود إلى أقسام كثيرة بالنظر إلى اعتبارات مختلفة، منها الصحة والبطلان، ومنها اللزوم وعدمه، ومنها اشتراط القبض وعدمه، إلى غير ذلك من التقسيمات التي يمكن أن يلحظها الفقيه، وقد نشير إلى بعضها في هذا المبحث إن شاء الله تعالى.

وقد أشار الفقهاء المتقدمون إلى شيء من هذا التقسيم، كتقسيم الحنفية العقد إلى عقد صحيح، وعقد فاسد، وعقد باطل، كما سيأتي شرحه إن شاء الله تعالى.

وأشار ابن الوكيل في كتابه الأشباه والنظائر (١)، وكذا السيوطي في الأشباه والنظائر (٢) إلى تقسيمات للعقود، ربما نأتي على ذكرها لاحقًا إن شاء الله تعالى في هذا البحث.

وأشار ابن رجب إلى مثل ذلك في كتابه العظيم (القواعد) (٣).

واستحدث المعاصرون تقسيمات، وفروعًا كثيرة باعتبارات مختلفة، ويمكن لكل باحث أن يحدث تقسيمات أخرى بحسب ما يظهر له من الفروق المؤثرة، وغير المؤثرة، وسوف نستعرض أهم هذه التقسيمات.

* * *

---

(١) الأشباه والنظائر (١/ ٣٧٥).
(٢) الأشباه والنظائر (ص: ٢٧٥).
(٣) انظر القاعدة (٥٢)، والقاعدة: (١٠٥).