كتاب مسائل الإمام ابن باز

المقدمة - ص: 27

وإنها لدعوة صادقة لولاة الأمر - ومن بسط الله يده ولسانه - أن يضعوا حدًا لهذا السيل الهادر (التسابق إلى الإفتاء من غير أهل)؛ حتى لا يقعَ ما لا تُحمدُ عُقباه في أمر الدين والدنيا .. أعظم مما وقع ..

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - في «إعلام الموقعين» (٤: ٢١٧):

«الفائدة الثالثة والثلاثون: مَن أفتى الناس وليس بأهلٍ للفتوى فهو آثمٌ عاصٍ، ومن أقرّه من ولاة الأمر فهو آثمٌ أيضًا.

قال أبو الفرج ابن الجوزي - رحمه الله -: ويلزم وليّ الأمر مُنعهم كما فعل بنو أُميّة، وهؤلاء بمنزلة من يدلُّ الركب وليس له علم بالطريق، وبمنزلة الأعمى الذي يرشد الناس إلى القبلة، وبمنزلة من لا معرفة له بالطب وهو يطبّ الناس، بل هو أسوأ حالًا من هؤلاء كلّهم، وإذا تعين على ولي الأمر منعُ مَن لم يُحسن التطبب من مداواة المرضى، فكيف بمَن لم يعرف الكتاب والسنة ولم يتفقه في الدين؟!

وكان شيخنا - رحمه الله - شديدَ الإنكار على هؤلاء، فسمعتُه يقول: قال لي بعض هؤلاء: أجُعلت محتسبًا على