مَنْفِيٍّ فَهِيَ لِطَلَبِ التَّصْدِيقِ أَيْ الْحُكْمِ بِالثُّبُوتِ أَوْ الِانْتِفَاءِ كَمَا قَالَهُ السَّكَّاكِيُّ وَغَيْرُهُ يُقَالُ فِي جَوَابِ هَلْ قَامَ زَيْدٌ مَثَلًا نَعَمْ أَوْ لَا اه. قلت وسبق ابن هشام الى ذلك بدر الدين بن مالك فى المصباح كما بينته فى شرح الفية المعانى اه. فلذا قال فى النظم:
لِطَلَبِ التَّصْدِيْقِ هَلْ ومَا أتَى ... تَصَوُّرًا كَهَلْ أخُوكَ ذَا الفَتَى
وقَوْلُهُ فِي الأصْلِ للإيْجَابِ ... كابْنِ هِشَامٍ لَيْس بالصَّوابِ
(السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ الْوَاوُ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ وَقِيلَ لِلتَّرْتِيبِ وَقِيلَ لِلْمَعِيَّةِ)
السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ الْوَاوُ ترد لمعانى احدهما العطف وهى فيه لمطلق الجمع فاذاقيل جَاءَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو اقتضت القدر المشترك وهو حصول المجيء منهما ولاتقتضى مجيئ زيد قبل عمرو ولا مجيئهما معا فَتُجْعَلُ حَقِيقَةً فِي الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ وَقِيلَ هِيَ لِلتَّرْتِيبِ أي للتاخر لِكَثْرَةِ اسْتِعْمَالِهَا فِيهِ فَهِيَ فِي غَيْرِه مَجَازٍ وَقِيلَ لِلْمَعِيَّةِ لِأَنَّهَا لِلْجَمْعِ وَالْأَصْلُ فِيهِ الْمَعِيَّةُ فَهِيَ فِي غَيْرِه مَجَازٌ قال الجلال السيوطى والمشهور انها لمطلق الجمع أي الاجتماع فى الحكم من غير تقييد بحصوله من كليهما فى زمن او سبق احدهما اه. فلذا قال ابن مالك فى الخلاصة:
فَاعْطِفْ بِوَاوٍ سَابِقاً أوْ لاحِقاً......فِي الْحُكْمِ أوْ مُصَاحِباً مُوَافِقاً
وقال الناظم:
لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ لدَى البَصْرِيَّةْ ... الواوُ والتَّرْتِيْبِ وَالْمَعِيَّهْ
[الامر]
(أم ر حَقِيقَةٌ فِي الْقَوْلِ الْمَخْصُوصِ مَجَازٌ فِي الْفِعْلِ وَقِيلَ لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ وَقِيلَ هُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا قِيلَ وَبَيْنَ الشَّأْنِ وَالصِّفَةِ وَالشَّيْءِ)
أي هذا مبحث الامر وهو نفسى ولفظى وسياتى الكلام عليهما والامر قسم من اقسام الكلام قال الشيخ حلولو فى الضياءاللامع وكان الاولى اللبداءة بحقيقة الكلام لما ينبنى عليه من مسائل الامر كما فعل الامام فى البرهان وغيره وتبع المصنف ابن الحاجب فى المنتهى فى التعبير عن لفظ امر بالف وميم وراء ليدل على ان المراد بذلك اللفظة المركب من هذه الحروف لا مدلولها قال المحلى وَيُقْرَأُ بِصِيغَةِ الْمَاضِي مُفَكَّكًا اه. قال البانى والتفكيك بحسب اللفظ والخط ايضا اه. أي الامر المخصوص المنتظم من هذه الاحرف المسماة بالف ميم راء حقيقة فى القول المخصوص أي الدال على اقتضاء فعل بالوضع ويعبر عن القول المخصوص بصيغة افعل أي بكل ما يدل على الامر من صيغة فيدخل صيغة افعل واسم الفعل كصه والمضارع المقرون باللام نحو لينفق فقوله تعالى: {وَأْمُرْ أَهْلَك بِالصَّلَاةِ) أَيْ قُلْ لَهُمْ صَلُّوا فالمراد بالامر فى الاية صيغة الامر وهو مجاز فى الفعل نحو وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ أَيْ الْفِعْلِ الَّذِي تَعْزِمُ عَلَيْهِ لِتَبَادُرِ الْقَوْلِ دُونَ الْفِعْلِ مِنْ لَفْظِ الْأَمْرِ إلَى الذِّهْنِ وَالتَّبَادُرُ عَلَامَةٌ لِلْحَقِيقَةِ فلذا قال الناظم:
حَقِيْقَةٌ فِي القَوْلِ مَخْصُوصًا أمَرْ ... فِي الفِعْلِ ذُوْ تَجَوُّزٍ فِيْمَا اشْتَهَرْ
وقيل ان اللفظ المنتظم من حروف ام ر المتقدم ذكره هو للقدر المشترك بين القول والفعل قال الشيخ حلولو والظاهر انه صدور العمل من المكلف اذ هو قدر مشترك بين القول والفعل قال الرهونى وهذاالقول غير موجود وقال الشارح لا يعرف قائله وانما ذكره الامدي فى الاحكام على سبيل الفرض والالزام وانه لو قيل به فما المانع ولذا قال ابن الحاجب انه قول محدث هنا اه. فلذا زاد الناظم على المصنف ان من سلك الطريق فيما مضى لم يقل به حيث قال:
وقِيْلَ وضْعُهُ لِقَدْرٍ مُشْتَرَكْ ... وَقِيْلَ لَمْ يَقُلْهُ قَطُّ مَنْ سَلَكْ
