كتاب الرد على التعقيب الحثيث للشيخ عبد الله الحبشي

الجواب عن هذه الأصول - ٤ - تحقيق القول في القرائن التي يدرك بها الموضوع - ج: 1 - ص: 6

الحافظ أنه ذكر الحديث الضعيف ليعمل به في فضائل الأعمال "ثلاثة شروط":

أحدها: أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه".

فهذا شيء، مقبول معروف، وما ذكره الشيخ فهو مجهول مرفوض.

[٤ - تحقيق القول في القرائن التي يدرك بها الموضوع]

أقول: هذه القرائن التي نقلها الشيخ عن الحافظ ابن حجرُ مسلَّم بها، ولكن هنا في كلام الحافظ دقيقة يجب أن ينتبه لها وهي أن كلامه هذا ليس مقصودًا به الحديث الذي في سنده متهم، بل هو خاص بما كان ظاهر إسناده الصحة التي توجب العمل به، فيرد حينئذ بالمناقصة التي وردت في كلام الحافظ، ولا يمكن حملها على الحديث الذي يرويه كذاب لأمور منها: أولًا: أن كونه من رواية العذاب مسقط له، ولا حاجة حينئذ إلى رده بالمناقضة، ثانيًا: إن التأويل فرع التصحيح، فإذا كان السند موضوعًا كفانا مؤنة التأويل كما لا يخفي، فظهر أن كلام الحافظ لا يقصد به الحديث الذي لا تقوم باسناده حجة.

والغرض من هذا أنني أقول إن الحديث الضعيف السند يحكم بوضعه بقرائن أخرى قد تكون دون التي سبقت في القوة، من ذلك أن يكون مخالفًا للسنة الصحيحة ولو لم تكن متواترة، ويؤيد في في هذا قول الحافظ ابن كثير في "اختصار علوم الحديث" (ص ٨٥) في صدد ذكر الشواهد على الحديث الموضوع:

"ومن ذلك ركاكة ألفاظه، وفساد معناه، أو مجازفة فاحشة، أو مخالفته لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة"

فتأمل كيف أطلق السنة الصحيحة ولم يقيدها بـ "المتواترة" ذلك لأن كلامه أعم من كلام الحافظ كما ظهر بهذا البيان.

سقوط انتقاد الشيخ لحكمي على الحديث بالوضع: إذ تبين رأينا فيما قرره حضرة الشيخ من القواعد الأربعة، وعرف ما صح منها عند المحدثين وما لم يصح، لم يسلم له انتقاده إياي في حكمي على حديث السبحة بالوضع لأمرين: