للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والسنة، إذا تعارضت مع مذاهبهم، بدعوى أن تلك النصوص "مجازية"، ونبَّه طلابه إلى أهمية التعرف على "الحيل الفقهية" وضرورة اجتنابها إذ أن كثيرًا من الفقهاء قد توسعوا فيها واتخذوا منها أداة للتحلل من بعض التكاليف الشرعية (٢٣٧ وما بعدها).

وفي مقابل ذلك كرر المؤلف التأكيد على سهولة ويسر الاجتهاد من خلال قواعد أكثر وضوحًا ومرونة، ومقدرة على استيعاب كل القضايا والمصالح المتجددة مثل مقاصد الشريعة لأن بناء الشريعة إنما هو على أساس جلب المصالح ودفع المفاسد (ص ٢٢٩ - ٢٣٤).

ولأن الشريعة الإسلامية، نظرًا لخلودها واستمراريتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان قد ركزت على المبادئ العامة، واتخذت من بيانها للأحكام المنهج "الكلي" لا "التفصيلي" أو الجزئي، وتركت مهمة التفاصيل المتغيرة بتغير الزمان والمكان لجهود العلماء والمجتهدين. ولهذا دعا الشوكاني إلى استخلاص تلك المبادئ العامة والقواعد الكلية، والتي يمكن من خلالها وباستخدام قواعد "الاستدلال" معالجة ووضع الحلول للكثير من الوقائع والمستجدات (الجزئيات).

* * *

وقبل أن نختم هذه الدراسة نحب أن نوضح بعض القضايا التي وردت في كتاب الشوكاني هذا (أدب الطلب) ومنها:

أولًا: علاقة الشوكاني بالزيدية وموقفه منها:

سيلاحظ القارئ في ثنايا هذا الكتاب نقد الشوكاني لمقلدي الزيدية وذمهم، بل وتهجُّمه الشديد عليهم، ونبزهم بـ "الروافض"، وقد يتبادر إلى ذهن البعض - وخاصة غير المطلع منهم على تراث الشوكاني - أن هذا النقد موجَّه للزيدية وللمذهب الزيدي بشكل عام وهذا غير صحيح، فالفئة التي

<<  <   >  >>