كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب - ٣٦٢ - باب ما روي في أن لا وضوء إلا على المضطجع - ج: 17 - ص: 476

في نوم الجالس، وقد رواه غيره مبينًا" (الخلافيات ٢/ ١٤٩).

كلاهما (السليحيني، وابن عبيد) رواه عن قزعة بن سويد، عن بحر السقاء، عن ميمون الخياط، عن أبي عياض، عن حذيفة، عن النبي صلى الله عليه وسلم, نحوه. فزادا في الإسناد بحر بن كَنِيز السقاء.

وهذا إسناد ضعيف جدًّا؛ فيه: بحر بن كنيز، وهو شديد الضعف، قال ابن معين والنسائي: "لا يُكتب حديثه"، وقال الدارقطني وغيره: "متروك"، انظر (تهذيب التهذيب ١/ ٤١٩)، وقال الذهبي: "تركوه" (المغني في الضعفاء ٨٤٩)، ومع ذلك اقتصر الحافظ على قوله: "ضعيف" (التقريب ٦٣٧).

وقد ضَعَّف ابن عدي أحاديثه ومنها هذا الحديث، فقال: "ولبحر السقاء غير ما ذكرتُ من الحديث، وكل رواياته مضطربة، ويخالف الناس في أسانيدها ومتونها، والضعف على حديثه بَيِّن" (الكامل ٢/ ٤٩٥).

وقال البيهقي: "هذا الحديث تَفَرَّد به بحر بن كنيز السقاء عن ميمون الخياط، وهو ضعيف، لا يُحتج بروايته" (السنن الكبرى ١/ ٣٦٤).

ونقله عنه ابن دقيق العيد (الإمام ٢/ ٢٢٥)، وابن سيد الناس (النفح الشذي ٢/ ٢٢٤)، والزيلعي في (نصب الراية ١/ ٤٤)، وابن الملقن في (البدر المنير ٢/ ٤٤٣)، وابن حجر (تلخيص الحبير ١/ ٢١١)، مقرين له.

وقال ابن حزم: "لا تحل روايته إلا على بيان سقوطه، لأن راويه بحر بن كنيز السقاء، وهو لا خير فيه متفق على اطراحه، فسقط جملة" (المحلى ١/ ٢٢٧).

* وميمون الخياط؛ ترجم له البخاري في (التاريخ ٧/ ٣٤٢)، وابن أبي حاتم