كتاب الحكم بغير ما أنزل الله - المحياني - ط 1437

المبحث الثاني التفصيل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله - الحالة الأولى: الاستحلال - ص: 30

وفي بعض ألفاظ الحديث أنه: أخذ ماله (أبو داود ٤٤٧٥، النسائي ٣٣٣٢). وجاءت زيادة أنه: خمَّس ماله (عزاها ابن حجر في " الإصابة " لـ " النسائي وابن ماجة وابن أبي خيثمة وابن السكن والباوردي وغيرهم "، وعزاها ابن القيم في " زاد المعاد " لـ " ابن أبي خيثمة في تاريخه ". ولم أجد هذه الزيادة في " مجتبى " النسائي ولا في " سنن " ابن ماجة رحم الله الجميع).

والحديث بزيادة التخميس هذه؛ قال عنه ابن القيم رحمه الله: " قال يحيى بن معين: هذا حديث صحيح " (زاد المعاد ٥/ ١٥)، وقال عنه ابن حجر رحمه الله: " إسناده حسن " (الإصابة ١/ ٣١٤، عند ترجمة أبي قرة إياس بن هلال المزني رضي الله عنه).

* أقول: وتخميس المال يدل على أنه اعتبره فيئاً، والفيء هو: " كل مال أُخذ من الكفار بغير قتال " (قاله ابن كثير رحمه الله في تفسيره ٤/ ٣٩٦، الحشر: ٧). وهذا يدل على أنه قُتل مرتداً (أفاده الطحاوي رحمه الله في " شرح معاني الآثار " ٣/ ١٥٠).

* ثم أقول: وهذا الاستدلال لا يستقيم؛ لأن الحديث محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن ذلك الرجل يستحل ذلك