كتاب منهج الإمام البخاري

المقدمة - ص: 17

والثاني تحدثت فيه عن نماذج من الأحاديث التي استغربت أو استنكرت في الجامع الصحيح، وبينت منهج البخاري ووجهة نظره في إخراجها، كما وضحت المنطلقات والقرائن التي بنى عليها المنتقدون أحكامهم.

والمطلب الثالث درست فيه نماذج من الأحاديث التي أعلها الإمام البخاري اعتماداًٍ على التفرد مع انضمام قرائن أخرى.

المبحث الثالث: تكلمت فيه عن المخالفة وأثرها في التعليل، وقد افتتحته بمطلب ضمنته بعض المقدمات النظرية في تعريف المخالفة، وصورها، وأسبابها، وضابطها، وأحكامها، وأثرها؛ ليكون مدخلاً ييسر الولوج إلى هذا الموضوع.

وقد قسمت الحديث في هذا الموضوع إلى قسمين هما:

المخالفة المغيرة لسياق الإسناد كالاختلاف في الوصل والإرسال والوقف والرفع، والاختلاف في تسمية شيخ الراوي، والاختلاف في زيادة راو في الإسناد أو حذفه.

والمخالفة المغيرة لسياق المتن كالاختصار، والرواية بالمعنى، والإدراج، وأثرها في تصحيح الأحاديث، أو تعليلها.

كل ذلك مقرون بالأمثلة والشواهد من صنيع الإمام البخاري في صحيحه.

المبحث الرابع: خصصته لزيادات الثقات، وهي صورة من صور المخالفة، لكنني أفردتها لأهميتها وغموضها، وركزت فيه على الحديث عن بعض زيادات المتون وأحكامها النقدية وآثارها الفقهية، مدعماً ذلك بالأمثلة من صحيح الإمام البخاري. وقد جاء هذا المبحث في ثلاثة مطالب:

الأول: في تعريف زيادات الثقات وحكمها عند الأئمة والطوائف.

الثاني: في دراسة نماذج من الزيادات المقبولة عند الإمام البخاري واستخلاص معايير القبول.