كتاب منهج الإمام البخاري

المطلب الثاني: شروط العدالة وموقف البخاري منها - ثالثا: العقل - ص: 81

ثالثاً: العقل:

وهو من شروط العدالة المجمع عليها، حكى الإجماع على ذلك الخطيب البغدادي وغيره من العلماء (١) قال رحمه الله:

" وأما الأداء بالرواية فلا يكون صحيحاً يلزم العمل به إلا بعد البلوغ، ويجب أيضاً أن يكون الراوي في وقت أدائه عاقلاً مميزاً، والذي يدل على وجوب كونه بالغاً عاقلاً، ما أخبرنا القاضي أبو عمر والقاسم بن جعفر قال ثنا محمد بن أحمد اللؤلؤي، قال ثنا أبو داود قال ثنا موسى بن إسماعيل قال ثنا وهيب عن خالد عن أبي الضحى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل " (٢) ولأن حال الراوي إذا كان طفلاً أو مجنوناً دون حال الفاسق من المسلمين.

وذلك أن الفاسق يخاف ويرجو، ويجتنب ذنوباً، ويعتمد قربات، وكثير من الفساق يعتقدون أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعمد له ذنب كبير، وجرم غير مغفور، فإذا كان خبر الفاسق الذي هذه حاله غير مقبول فخبر الطفل والمجنون أولى بذلك، والأمة مع هذا مجتمعة على ما ذكرناه لا نعرف بينها خلاف فيه " (٣) .

رابعاً: السلامة من أسباب الفسق:

الفسق هو ارتكاب الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة (٤) وقد أفاض

---

(١) انظر الكفاية ص٩٩، وشروط الأئمة الخمسة ص٥٣، وتدريب الراوي: ج١ ص٣٠٠.
(٢) رواه أبو داود بنفس لفظ الخطيب من طريق علي رضي الله عنه - في كتاب الحدود، باب المجنون يسرق أو يصيب حداً ج٤ ص٥٦٠، رقم (٤٤٠٣) بإسناد حسن، وهو حديث صحيح بطرقه.
(٣) الكفاية ص٩٩.
(٤) السخاوي: فتح المغيث ج١ ص٣١٥.