كتاب منهج الإمام البخاري

المبحث الأول: الأحاديث المعلولة في الجامع الصحيح - المطلب الثاني: الأحاديث المنتقدة في صحيح البخاري - ص: 217

دلائل العلة:

تعرف العلة بالتفرد من الراوي أو مخالفته لغيره من قرائن أخرى.

قال ابن الصلاح: "ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له، مع قرائن تنضم إلى ذلك، تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصول، أو وقف في المرفوع، أو دخول حديث في حديث أو وهم واهم بغير ذلك، بحيث يغلب على ظنه ذلك فيحكم به أو يتردد فيوقف فيه" (١) .

وقال السخاوي:

"تدرك بعد جمع الطرق، والفحص عنها، بالخلاف من راوي الحديث لغيره، ممن هو أحفظ، وأضبط وأكثر عدداً، أو عليه، والتفرد بذلك، وعدم المتابعة عليه مع قرائن قد يقصر التعبير عنها " (٢) .

ولأهمية التفرد والمخالفة جعلتهما محور الدراسة في هذا الفصل، فتناولت منهج التعليل عند الإمام البخاري من خلال موقفه من صور المخالفة وموقفه من التفرد، ثم موقفه من زيادات الثقات، وهي حالة من حالات المخالفة، لكن أفردتها لأهميتها وغموضها.

[المطلب الثاني: الأحاديث المنتقدة في صحيح البخاري]

لقد أعل بعض الحفاظ جملة من الأحاديث في صحيح البخاري، ومن هؤلاء الحافظ الدارقطني وأبو علي الغساني في جزء العلل من كتابه "تقييد المهمل" (*) .

---

(١) المصدر نفسه ص٨٣.
(٢) فتح المغيث، ج١ ص٢٤٤-٢٤٥.
(*) لقد حقق هذا الجزء بعنوان "التنبيه على الأوهام الواقعة في الصحيحين" من قبل الرواة "قسم البخاري" من طرف محمد صادق آيدان - رسالة ماجستير في كلية أصول الدين. جامعة محمد بن سعود الإسلامية - نوقشت عام ١٤٠٤هـ