كتاب منهج الإمام البخاري

المبحث الثالث: المخالفة وأثرها في التعليل - مقدمات نظرية - ص: 259

[مقدمات نظرية]

تعريف المخالفة وذكر أسبابها:

لم أجد لها تعريفاً، وقد اجتهدت في تعريفها حسب ممارستي لكتب الحدي ولعلي، فأقول:

"هي أن يروي الرواة عن شيخهم حديثاً ما، فيقع بينهم تغاير (١) في سياق إسناده أو متنه".

وسبب هذا التغاير في بعض الأحيان، كثيرة طرق هذا الحديث واتساع الشيخ في الرواية، وأحياناً يكون سببه الوهم والغلط.

وتكثر المخالفة وتقل حسب كثرة تلاميذ الشيخ وقلتهم، فكلما كثر أصحابه وتلاميذه كثر الاختلاف في حديثه، وكلما قل أصحابه وتلاميذه قل الاختلاف في حديثه، وهذا راجع إلى اختلاف مراتبهم في الضابط والإتقان وطول الملازمة للشيخ أو قلتها.

ضابطها:

حتى يكون الاختلاف معتبراً يعين فيه أن يكون المخرج واحداً ز

قال ابن الصلاح - رحمه الله -: "وينبغي في التعارض أن يكون المخرج واحداً وإلا فتعد الوجوه المختلفة طرقاً مستقلة" (٢) .

قال الحافظ: "وقد فسر ابن العربي الحديث بأن يكون من رواية راو قد اشتهر برواية حديث أهل بلده، كقتادة في البصريين وأبي إسحاق السبيعي في الكوفيين وعطاء في المكيين، وأمثالهم، فإن حديث البصريين مثلاً إذا

---

(١) لم اعتبر بالتعارض كما هو مستعمل عند بعض العلماء لأن التغاير أعم وأشمل، والتعارض أخص، ومن الاختلاف ما ليس فيه تعارض
(٢) انظر مقدمة ابن الصلاح مع التقييد والإيضاح ص٩٤ وص١١٧. ط: دار الكتاب العربي. بتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان.