كتاب منهج الإمام البخاري

المبحث الثالث: اتصال السند - المطلب الثاني: طرق التحمل والأداء عند الإمام البخاري - ص: 169

وأجازها أكثر المحدثين وهو المعمول به عندهم.

أدلة الإمام البخاري على جواز المناولة والمكاتبة:

استدل الإمام البخاري على صحة الرواية بالمناولة والمكاتبة بعمل السلف من الصحابة والتابعين والأئمة. وقد ذكر منها البخاري ما يلي:

١ - قال أنس: " نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق " (١) .

قال الحافظ: " ودلالته على تسويغ الرواية بالمكاتبة واضح، فإن عثمان أمرهم بالاعتماد على ما في تلك المصاحف، ومخالفة ما عداها " (٢) .

٢ - ورأى عبد الله بن عمر ويحي بن سعد ومالك ذلك جائزاً (٣) .

قال الحافظ: " وجدت في كتاب الوصية لأبي القاسم بن مندة من طريق البخاري يسند له صحيح إلى أبي عبد الرحمن الحبلي (٤) أنه أتى عبد الله بكتاب فيه أحاديث فقال: انظر في الكتاب، فما عرفت منه اتركه وما لم تعرفه امحه، وهو أصل في عرض المناولة ". وأما الأثر بذلك عن يحي بن سعيد ومالك فأخرجه الحاكم في علوم الحديث من طريق إسماعيل بن أبي أويس قال: سمعت مالك بن أنس يقول: قال لي يحي بن سعيد الأنصاري لما أراد الخروج إلى العراق: التقط لي مائة حديث من حديث ابن شهاب حتى أرويها عنك، قال مالك: فكتبتها ثم بعثتها إليه، وروى الرامهرمزي من طريق ابن أبي أويس أيضاً عن مالك في وجوه التحمل قال: قراءتك على العالم، ثم قراءته وأنت تسمع ثم أن يدفع لك كتاباً يقول: ارو هذا عني " (٥) .

---

(١) صحيح البخاري (مع الفتح) : ج١ ص١٨٥.
(٢) فتح الباري: ج١ ص١٨٦.
(٣) صحيح البخاري (مع الفتح) : ج١ ص١٨٥.
(٤) فتح الباري: ج١ ص١٨٦.
(٥) هو عبد الله بن يزد المعافري أبو عبد الرحمن الحبلى، بضم المهملة والموحدة، ثقة من الثالثة مات سنة مائة بإفريقية روى له البخاري تعليقاً ومسلم والأربعة، (التقريب ص٣٢٩) .