كتاب منهج الإمام البخاري

المبحث الأول: الأحاديث المعلولة في الجامع الصحيح - المطلب الأول: تعريف العلة وبيان مواضعها وحكمها ودلائلها - ص: 215

وأصل الخلاف في هذه المسألة هل هذا الفعل ثلاثي مجرد أم مزيد. قال السخاوي رحمه الله:

" نص جماعة كابن القوطية في الأفعال على أنه ثلاثي فإنه قال: عل الإنسان علة مرض والشيء أصابته علة ولكن الأعرف أن فعله من الثلاثي المزيد نقول: أعله الله فهو معل، ولا يقال: تعلل، فإنهم يستعملونه من علة بمعنى ألهاه بالشيء وشغله به، ومنه تعليل الصبي بالطعام، وما يقع في استعمال أهل الحديث له حيث يقال علله فلان، على طريق الاستعارة" (١) .

ومما سبق نستطيع أن نلخص معاني هذا الفعل واستعمالاته على هذا النحو:

فعل علّ يعلّ بالكسر والضم: علا، يستعمل متعدياً ولازماً، ومعناه سقاه السقية الثانية، ومنه العلل وهو الشرب الثاني، يقال علل بعد نهل (٢) .

وأما علله فهو في اللغة بمعنى ألهاه وشغله، واستعمال المحدثين لهذا الفعل قليل، واستعمالهم له على سبيل الاستعارة أي كأن المحدث شغل بالنظر في علة الحديث عما هو أهم من ذلك، والله أعلم.

ويرى العراقي أن الأحسن استعمال لفظ معلّ بدلاً من معلول (٣) .

ومما تقدم يتبين لنا أن استعمال لفظ معلول لا إشكال فيه لغة، كما أنه المستعمل بكثرة في كلام المحدثين كالبخار، والترمذي والحاكم والدارقطني وغيرهم.

---

(١) فتح المغيث، ج١ ص٢٤٤.
(٢) مختار الصحاح ص٢٩١.
(٣) التقييد والإيضاح ص٩٦.