كتاب منهج الإمام البخاري

المبحث الأول: الأحاديث المعلولة في الجامع الصحيح - المطلب الثاني: الأحاديث المنتقدة في صحيح البخاري - ص: 223

أو إجازة لأنه صرح بأن مثل هذه الأحاديث حجة في قبول الإجازة والمكاتبة وكأنه يرد على بعض ما لا يصحح العمل بالمكاتبة (*) .

الثاني: القسم الذي انتقده الدارقطني ويترجح فيه قول الشيخين.

الثالث: القسم الذي انتقده الدارقطني ويترجح فيه قول.

ولو قيست هذه الأحاديث التي يترجح فيها قول الدارقطني بمجموع أحاديث الصحيحين فإنها لا تتجاوز نسبة ١% إذ إن مجموع الأحاديث المنتقدة في البخاري ومسلم مائتين وعشرة من أكثر من ستة عشر ألف حديث، وهذه الأحاديث المنتقدة بعضها متفق عليه والبخاري ومسلم قد أشارا إلى العلة فيه والبعض الآخر يترجح فيه موقف الشيخين، فلنفترض أن الدارقطني قد اصاب في نصفها أي في مائة حديث وهي نسبة ضئيلة جداً، وهي مما يؤكد صحة هذين الكتابين.

---

(*) انظر هذه الاحاديث في التتبع: الأرقام التالية (١١٠) و (١١١) و (١١٩) و (١٤٣) و (١٥٢) .