كتاب منهج الإمام البخاري

المبحث الثاني: التفرد وأثرها في التعليل - المطلب الثاني: الأحاديث التي استنكرت أو استغربت - ص: 233

وقال ابن سعد: كان متشيعاً مفرطاً.

وقال صالح جزرة: ثقة إلا أنه كان متهماً بالغلو ي التشيع.

وقال أحمد بن حنبل: له مناكير.

وقال أبو داود: صدوق إلا أنه يتشيع.

وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به.

قال الحافظ - رحمه الله -:

" أما التشيع فقد قدمنا أنه إذا كان ثبت الأخذ والأداء لا يضره لا سيما ولم يكن داعية إلى رأيه، وأما ما مناكيره فقد تتبعها أبو أحمد بن عدي من حديثه، وأوردها في كاملة، وليس فيها شيء مما أخرجه البخاري، بل لم أرَ له عنده من أفراده سوى الحديث واحد، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "من عادى لي ولياً" وروى له الباقون سوى أبي داود" (١) .

وقد لخص الحافظ حاله في التقريب فقال: "صدوق يتشيع ن وله أفراد" (٢) .

(والبخاري لم يرو عن أحد إلا وهو يرى أنه يمكنه تمييز صحيح حديثه من سقيمه، وهذا يقتضي أن يكون الراوي على الأقل صدوقاً في الأصل) (٣) .

فالبخاري لما ترجع عنده صدق خالد بن مخلد القطواني أخرج له، فإن قيل إنما يعرف صدقه وصحة حديثه بموافقة الثقات له، وخالد له مناكير، ومنها هذا الحديث الذي تفرد به ولم يتابعه عليه الثقات، فكيف يكون صحيحاً؟

(إن معرفة البخاري لصحة حديث الراوي من شيوخه لا تحصل بمجرد موافقة الثقات، وإنما تحصل بأحد أمرين: إما أن يكون الراوي ثقة ثبتاً

---

(١) هدي الساري ص٣٢١.
(٢) التقريب ص١٩٠.
(٣) التنكيل: ج١ ص٣٢١.