كتاب منهج الإمام البخاري

القسم الأول: الاختلاف في سياق الإسناد - المطلب الأول: الاختلاف في الوصل والإرسال - ص: 266

وقد ذكر الدارقطني هذا الحديث في كتابه التتبع وحكى الاختلاف في سنده وصلاً وإرسالاً ولم يحكم فيه بشيء (١) .

والاختلاف في الوصل والإرسال دائر بين محمد بن الوليد الزبيدي (٢) فقد وصل الحديث وعقيل (٣) فقد رواه مرسلاً، والإمام البخاري هنا قد رجح الموصول وأشار المرسل وكذلك الإمام مسلم.

فما هي القرائن التي اعتمد عليها الشيخان في ترجيح الطريق الموصولة على المرسلة؟ .

لقد أشار الحافظ - رحمه الله - إلى هذه القرائن في شرحه لهذا الحديث فقال:

"واعتمد الشيخان في هذا الحديث على رواية الزبيدي لسلامتها من الاضطراب، ولم يلتفتا إلى تقصير عقيل (٤) فيه، وقد روى الترمذي من طريق الوليد مسلم أنه سمع الأوزاعي يفضل الزبيدي على جميع أصحاب الزهري، يعني في الضبط، وذلك أنه كان يلازمه كيراً حضراً وسفراً ن وقد تمسك بهذا من رغم أن العمدة لمن وصل على من أرسل لاتفاق الشيخين على تصحيح الموصول هنا، والتحقيق أنهما ليس لهما في تقديم الوصل عمل مطرد بل هو دائر مع القرينة، فمهما ترجح بها اعتمداه، وإلا فكم حديث أعرضا عن تصحيحه للاختلاف في وصله وإرساله" (٥) .

---

(١) التتبع ص٢٤٧ - ٢٤٨.
(٢) هو محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي أبو الهذيل الحمصي القاضي، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. مات سنة ١٣٦ أو ١٤٧، وكان من الحفاظ المتقنين، أقام مع الزهري عشر سنين، له ترجمة في التاريخ الكبير قسم ١ ج١ ص٢٥٤ وتهذيب التهذيب: ج٩ ص٥٠٢.
(٤) ورد في الأصل يونس وهو خطأ ظاهر والصواب ما أثبته.
(٥) الفتح م ج١٠ ص٢١٣.