كتاب منهج الإمام البخاري

القسم الأول: الاختلاف في سياق الإسناد - المطلب الأول: الاختلاف في الوصل والإرسال - ص: 279

وقد تابعه على الوصل جماعة هم:

السري بن عبد الله السلمي، وعبد النور بن عبد الله بن سنان، وحميد بن الأسود، ومحمد بن جعفر بن أبي كثير وغيرهم (١) .

وقال الترمذي بعد روايته لهذا الحديث عن عبد الوهاب الثقفي، وتابعه إبراهيم بن أبي حية (٢) ولم يصح هنا أن تقبل زيادة عبد الوهاب الثقفي ومن تابعه في وصل هذا الحديث، لأنهم خالفوا من هو أوثق وأثبت منهم في هذا.

وهم: مالك بن أنس، وسفيان الثوري، وابن جريج، والدراوردي، وإسماعيل بن جعفر، وعبد الله بن جعفر، فكل هؤلاء رووه مرسلاً (٣) .

تنبيه: لقد خالف بعض الأئمة النقاد في هذا الحكم ورجحوا الرواية المتصلة على المرسلة فمن هؤلاء الدارقطني – رحمه الله – فقد قال بعد روايته طريق الثقفي ومن تابعه:

"والحكم يوجب أن يكون القول قولهم، لأنهم زادوا وهم ثقات وزيادة الثقة مقبولة" (٤) .

وقال الشافعي والبيهقي: "عبد الوهاب وصله وهو ثقة" (٥) .

ولقد صحح حديث جابر الموصول أبو عوانة وابن خزيمة أيضاً (٦) .

وليس المقام هنا مقام مناقشة هؤلاء الأئمة فيها ذهبوا إليه، وإنما القصد بيان أنه ليس لإمام البخاري طريقة مطردة في ترجيح الوصل على الإرسال أو العكس، وإنما الأمر تابع للقرائن دون مجرد الاكتفاء بالنظر في ظاهر الإسناد وأحوال الرجال.

---

(١) العلل للدارقطني: ج٣ ص٩٤ – ٩٨.
(٢) العلل الكبير ص٢٠٢.
(٣) المصدر السابق.
(٤) المصدر نفسه.
(٥) تحفة الأحوذي: ج٢ ص٢٨١.
(٦) المرجع نفسه.