كتاب منهج الإمام البخاري

القسم الأول: الاختلاف في سياق الإسناد - المطلب الثاني: الاختلاف في الرفع والوقف - ص: 290

نافع ورفعها سالم (١) فمن الأئمة من رجح أحدهما على الآخر فيها ومنهم من لم يرجح أحدهما على الآخر ومن هؤلاء الإمام أحمد فقد سئل – فيما نقله عنه المروزي – إذا اختلف فلأيهما تقضي؟ قال: كلاهما ثبت، ولم ير أن يقضي لأحدهما على الآخر (٢) ونقل عثمان الدرامي عن ابن معين نحوه (٣) .

أما بالنسبة لخصوص هذا الحديث فقد رجح جماعة من العلماء رواية نافع منهم مسلم والنسائي (٤) .

والإمام أحمد رجح في هذا الحديث قول نافع فيما نقله عنه المروزي (٥) .

وكذلك رجح الدارقطني رواية نافع، قال – رحمه الله – بعد أن ساق رواية سالم وقال نافع:

" قال النسائي: سالم أجل في القلب والقول قول نافع" (٦) .

ومقتضى هذا أن رواية سالم في رفع العبد وهم عندهم.

وأما القرائن التي رجح بها هؤلاء النقاد رواية نافع وحكموا على سالم بالوهم، فتمثل فيما يلي:

١- إن نافعاً ميز بين المرفوع والموقوف مما يدل على حفظه.

٢- إن سالماً سلك فيه الجادة.

قال الحافظ السخاوي – رحمه الله -: "وكان سبب حكمهم عليه بذلك (أي بالوهم) كون سالم أو من دونه سلك الجادة، فإن العادة في الغالب أن

---

(١) انظر هذه الأحاديث في شرح العلل ص٢٥٩.
(٢) المصدر نفسه.
(٣) المصدر نفسه.
(٤) نقل عنهم ذلك البيهقي في سننه (٥/٣٣٥) والحافظ في الفتح (٤/٤٧٠) .
(٥) شرح العلل ص٢٥٩.
(٦) التتبع ص٢٩٤.