كتاب منهج الإمام البخاري

القسم الثاني: الاختلاف في سياق المتن - المطلب الثالث: الإدراج وأثره في التعليل - ص: 332

١- أن يستحيل إضافة ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.

٢- أن يصرح الصحابي أنه لم يسمع تلك الجملة من النبي صلى الله عليه وسلم.

٣- أن يصرح بعض الرواة بفصل المدرج عن المتن المرفوع، بإضافة اللفظ المدرج إلى قائله.

فالإدراج إذن سبب لغير سياق الحديث سواء في سنده أو متنه، ويكون سبباً للاختلاف بين الرواة، فبعض الرواة يميز الحديث المرفوع عما فيه من إدراج، والبعض يتوهم أن الألفاظ المدرجة من متن الحديث فيرويه كذلك دون تمييز، فيكون لذلك حديثه معلولاً.

كيفية تعامل الإمام البخاري مع الأحاديث المدرجة في صحيحه:

إن الأحاديث المدرجة نوع من أنواع الأحاديث المعلولة، وبما أن الإمام البخاري قصد من "كتابه" جمع الأحاديث الصحيحة السليمة من العلل على اختلاف أنواعها وأجناسها، فهو من هذا المنطلق يستبعد الأحاديث المعلولة، ومن ذلك الأحاديث المدرجة، ومع ذلك نجد الإمام البخاري يخرج في صحيحه الأحاديث التي وقع فيها الإدراج بكيفيات مختلفة نحصرها فيما يلي:

١- تخريج الحديث المرفوع دون ما وقع فيه من إدراج.

٢- تخريج الحديث من الطريق المميز فيها الإدراج.

٣- تخريج الأحاديث المدرجة لوضوح الإدراج فيها، أو مع الإشارة إليه إذا كان خفياً.

ونضرب أمثلة لكل حالة من الحالات من صحيح البخاري.

تخريج الحديث المرفوع دون ما فيه من إدراج:

هذا هو الأصل عند الإمام البخاري - رحمه الله - في صحيحه هو تخريج الأحاديث الصحيحة دون ما فيها من أوهام سواء أكانت تلك الأوهام