كتاب منهج الإمام البخاري

الخاتمة - ص: 365

أما بالنسبة للرواة غير المشهورين فالبخاري لم يعتمد على أحاديثهم، وإنما روى لهم أحاديث يسيرة لها طرق وشواهد كثيرة.

١١- ليس في صحيح البخاري حديث اصل من رواية من ليس له إلا راو واحد.

١٢- يروي الإمام البخاري عن الضعفاء في صحيحه لكنه ينتقي من أحاديثهم ما صح.

١٣- كثيراً من أحاديث الصحيح لا يمكن الحكم عليها بالصحة لخصوص أسانيدها ولكن يحكم عليها بالصحة بمجموع طرقها. فالتصحيح قائم على أساس تتبع الطرق والروايات.

١٤- تخريج الإمام البخاري الأحاديث الصيحة من طرق ضعيفة لأغراض إسنادية مثل العلو والشهرة وغيرها.

١٥- إن الطرق المعتبرة عند الإمام البخاري في التحمل والأداء هي: السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه، والمناولة والمكاتبة، أما باقي أنواع التحمل فهي من توسع من جاء بعد عصر الرواية إبقاء على سلسلة الإسناد في الأمة.

١٦- لقد شاع عند الكثير أن الإمام البخاري يشترط ثبوت اللقاء مع المعاصرة وأن الإمام مسلم يكتفي بمجرد إمكان اللقاء، لكن ليس هناك ما يدل دلالة قاطعة على هذا الأمر.

١٧- عدم فهم منهج الإمام مسلم في السند المعنعن عند الكثير من الدارسين وتحميله ما لا يحتمل، ونصب خلاف موهوم بينه وبين الإمام البخاري وابن المديني وغيرهما من أئمة النقد.

١٨- اعتبار الإمام البخاري لشرط الاتصال في صحة الأحاديث. أما الأحاديث التي انتقدت من طرف بعض الأئمة وادعوا أنها منقطعة فالتحقيق أنها متصلة.

١٩- إن التدليس ليس بجرح عند الإمام البخاري، ويعرف صحة حديث المدلس بطرق كثيرة، وليس بمجرد تصريحه بالسماع فقط.