كتاب منهج الإمام البخاري

المطلب الثالث: مسائل تتعلق بالعدالة وموقف البخاري منها - المسألة الثانية - ص: 94

١ - أحمد بن واقد الحراني:

قال ابن نمير: تركت حديثه لقول أهل بلده.

قال الميموني: قلت لأحمد: إن أهل حران يسيئون الثناء عليه فقال: أهل حران قل أن يرضوا عن إنسان، هو يغشى السلطان بسبب ضيعه له. فأفصح أحمد بالسبب الذي طعن فيه أهل حران من أجله، وهو غير قادح، وقد قال أبو حاتم: كان من أهل الصدق والإتقان. وقد روى عنه الإمام البخاري، في الصلاة والجهاد والمناقب أحاديث شورك فيها عن حماد بن زيد، كما روى عنه الإمام أحمد في مسنده، والنسائي وابن ماجة (١) .

٢ - حميد بن أبي حميد الطويل:

مشهور من الثقات المتفق على الاحتجاج بهم، وقال يحي بن يعلي المحاربي: طرح زائدة حديث حميد الطويل. قال الحافظ: " إنما تركه زائدة لدخوله في شيء من أمر الخلفاء " (٢) . فلم يعتبر الأئمة ذلك قادحاً في عدالته، فقد روى له البخاري وسائر الجماعة.

٣ - حميد بن هلال العدوي:

قال الحافظ فيه: " من كبار التابعين وثقة ابن معين، والعجلي والنسائي وآخرون وقال يحي القطان: كان ابن سيرين لا يرضاه. قلت: بين أبو حاتم الرازي: أن ذلك بسبب أنه دخل في شيء من عمل السلطان، وقد احتج به الجماعة " (٣) .

٤ - خالد بن مهران الحذاء:

أحد الأثبات، وثقة أحمد وابن معين والنسائي وابن سعد، وتكلم فيه شعبة وابن علية. إما لكونه دخل في شيء من عمل السلطان، أو كما قال

---

(١) المصدر نفسه ص٤٠٦.
(٢) المصدر نفسه ص٤١٩.
(٣) المصدر نفسه ص٤١٩.