كتاب صحيح البخاري - ط السلطانية

سورة الأحزاب - باب قوله إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما - ج: 6 - ص: 120

٤٧٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ - ﵂ قَالَتِ: «اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ، أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ، بَعْدَمَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ، فَقُلْتُ: لَا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ فِيهِ النَّبِيَّ ﷺ فَإِنَّ أَخَاهُ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَمَا مَنَعَكِ أَنْ تَأْذَنِينَ (١)، عَمُّكِ (٢)، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ، فَقَالَ: ائْذَنِي لَهُ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ. قَالَ عُرْوَةُ: فَلِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ».

---

(تعليق الشاملة):
(١) في الهامش: (أن تأذني) مشيرا إلى أنها لأبي ذر والأصيلي، وعليهما علامة التصحيح، وفي رواية محمد بن خالد بن الحسن، عن الفربرى، كما في "أعلام الحديث" للخطابي (٩٣٩): "يمنعك أن تأذني"، وقال العيني في عمدة القاري (١٩/ ١٢٥): ويروى تأذني بحذف النون وهي لغة ا. هـ، وقال القسطلاني في إرشاد الساري (٧/ ٣٠٤): (وما منعك أن تأذنين) بالرفع بثبوت النون، كقراءة: أن يتم الرضاعة شاذة بالرفع، على إهمال أن الناصبة حملًا على ما أختها لاشتراكهما في المصدرية، قاله البصريون ولم يجعلوها المخففة من الثقيلة؛ لأنه لم يفصل بينها وبين الجملة الفعلية بعدها، أو أن ما قبلها ليس بفعل علم ويقين، وقال الكوفيون: هي المخففة من الثقيلة، وشذ وقوعها موقع الناصبة، كما شذ وقوع الناصبة موقعها، ولأبي ذر والأصيلي: أن تأذني بحذف النون للنصب.
(٢) قال القاضي عياض في مشارق الأنوار (٢/ ٣٦٦): (وما يمنعك أَن تأذنين عمك من الرضاعة) يصح نصبه بِعَدَمِ الخَافِض، أَي: لعمك، وَقد يكون مرفوعا على الْخَبَر للمبتدأ أَي: هو عمك من الرضَاعَة، وبالرفع ضَبطه أكثرهم، وهو أوجه.