كتاب مع المشككين في السنة

ثانيًا الرد على شبهات «رسالة تنزيه سيد الأنبياء عن أقوال الأغبياء» - توطئة عصمة الأنبياء - عليهم السلام - ص: 227

توطئة

عصمة الأنبياء - عليهم السلام -

لقد أبدى مؤلف الرسالة تفاعلًا كبيرًا مع عصمة الأنبياء - عليهم السلام - وهذا هو الواجب- إلا أنه تجاوز الشرع في ذلك، فلم يفرِّق في كلامه بين ما هو واجب أن يعصموا منه - عليهم السلام - وبين ما هو جائز عليهم، فراح ينفي عن نبينا - صلى الله عليه وسلم - وعن غيره من الأنبياء - عليهم السلام - السهو والسحر والنسيان مطلقًا، وغير ذلك من الأمور التي أثبتها له أحد الأغبياء -بزعمه-، والتي لا تليق به - صلى الله عليه وسلم -؛ لكونه معصومًا عن كلِّ ذلك -حسب قوله-.

[المراجع التي اعتمدتها "رسالة تنزيه سيد الأنبياء عن أقوال الأغبياء" لاتهام أهل السنة بالقول بعدم عصمة الأنبياء - عليهم السلام -]

لقد ألفيت صاحب الرسالة يردد في اتهامه لأهل السنة:

١ - مقالة ابن المطهر الرافضي القديم في كتابه "منهاج الكرامة في معرفة الإمامة" الذي ردَّ عليه الإمام ابن تيمية بكتاب سَّماه: "منهاج السنة النبوية". فلقد اتهم هذا الرافضي أهل السُّنَّة بأنهم يقولون: «إن الأنبياء غير معصومين، بل قد يقع منهم الخطأ والزلل والفسوق والكذب والسهو، وغير ذلك» (١).

٢ - مقالة علي بن محمد بن القاسم الهادي التي ردَّ عليها تلميذه الإمام محمد بن إبراهيم الوزير بكتابين، هما: "العواصم والقواصم"، ومختصره "الروض الباسم في الذبِّ عن سُنَّة أبي القاسم"، وهي نفس مقالة ابن المطهر السابق.

فقد ذكر ابن الوزير في "العواصم والقواصم" اتهام علي بن محمد بن القاسم الهادي المحدثين من أهل السنة بقوله: «إنهم يجيزون الكبائر على الأنبياء - عليهم السلام -» (٢). ثم رد على اتهامه هذا (٣).

وذكره كذلك في "الروض الباسم" بقوله: «زعم صاحب الرسالة أن أهل الحديث يجيزون الكبائر في الأنبياء - عليهم السلام -» (٤). ثم رد على اتهامه هذا (٥).

---

(١) منهاج الكرامة في معرفة الإمامة للحسن بن يوسف بن المطهر الحلي " [كتاب إلكتروني - صفحاته مرقمة آليًا، وليست موافقة في ترقيمها للنسخ المطبوعة] " (٤/ ٥). وانظر كذلك: منهاج السنة النبوية لابن تيمية (١/ ١٢٦).
(٢) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم لابن الوزير (٣/ ٢٣٣).
(٣) انظر رد ابن الوزير على هذه المقالة في: المصدر السابق (٣/ ٢٣٣ - ٢٣٧).
(٤) الروض الباسم في الذبِّ عن سنة أبي القاسم لابن الوزير (١/ ٢٣٠).
(٥) انظر رد ابن الوزير على هذه المقالة في: المصدر السابق (١/ ٢٣٠ - ٢٤٤).