كتاب وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في كل عصر

المبحث السابع الإيمان بالأسس التي قام عليها التشريع الإسلامي في الحكم - المطلب الأول الشورى - ص: 153

يلزمهم بذلك وهذا يمثل عنصر السعة والمرونة واليسر والسماحة والسبيل الأقوم للشورى في الإِسلام) (١).

أهل الشورى:

(إن الشورى التي أوجبها الله -سبحانه- لا يفهم منها أنها لمجموع اْفراد الأمة أو الأكثرية المطلقة فيها وإنما لأهل الحل والعقد قاصرة على علية القوم من ذوي العقول الراجحة والكفاءات العلمية المتخصصة، وهم زعماؤها ورؤساؤها وعلماؤها العالمون بشريعتها ومصالحها السياسية والإجتماعية والقضائية والإِدارية) (٢). دون الغوغائيين وسفلة القوم من محترفي السياسة وتجارها كما هو الحال في البرلمانات ومجالس الشعب في كثير من الدول التي تدين بالاسلام!!

وفي القرآن الكريم تكررت آيات كثيرة تنص على أن الرأي لأهل الفضل والعلم؛ ليس لأكثر الناس على التعميم قال -تعالى-: {وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (١١٦)} (٣).

فإذا كانت طاعة الكثرة الجاهلة تضل عن سبيل الله، فليس من الصواب أن تكون لهم المشورة، وإنما ترجع المشورة إلى أهل الرأي والحكمة بدليل

---

(١) بتصرف من: الخصائص العامة للإسلام ص ٢٠١ د. يوسف القرضاوي طبع دار غريب للطباعة بمصر الطبعة الثانية ١٤٠١ هـ.
(٢) روح الدين الإِسلامي عفيف طبارة ص ٣٠٣ طبعة ثانية ٢٨/ ١/ ١٣٨٩ هـ، طبع الشركة العامة للطباعة - بيروت.
(٣) سورة الأنعام: آية ١١٦.