كتاب وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في كل عصر

المطلب الأول شبهات عامة - المسألة الأولى: الأقليات غير المسلمة وموقفها من حكم الإسلام - ص: 246

إظهار الخمر والخنزير في أسواق المسلمين، فإن أظهروا شيئًا من ذلك أريقت الخمر عليهم وأدب من أظهر الخنزير. وإن أراقها مسلم من غير إظهارها فقد تعدى ويجب عليه الضمان: وقيل لا يجب ولو غصبها وجب عليه ردها. ولا يعترض لهم في أحكامهم ولا متاجراتهم فيما بينهم بالربا) (١).

وليست هذه الحقوق التي ذكرت هي كل ما لغير المسلمين من حقوق في الدولة المسلمة وإنما لهم إلى جانب ذلك ما يراه الإمام المسلم مما لا يتعارض مع شرائع الإِسلام كحرية الرأي والتعبير عنه بالخطابة والكتابة وما إلى ذلك وهذا ما لا ينكره أحد في عصرنا هذا بعد أن نال أهل الكتاب أوفر نصيب من الحرية في كثير من البلاد الإِسلامية.

وبعدُ: "فهل رأى الناس أو سمعوا بسماحة رحيمة ومساواة عادلة ومواساة ورفق وإخاء وود مثل هذا الذي عامل به خلفاء الإِسلام وقواده وأمراؤه أهل الذمة والمعاهدين".

إن الناس في هذا العصر يتحدثون عن التكافل الإجتماعي وعن كفالة الدولة للشيوخ والعجزة فهل قرؤوا أو سمعوا عن هذه السماحة الإِسلامية في إلزام الدولة بهذه الصورة من الكفالة التي تحمي الكرامة الإنسانية من المهانة وتحفظها من الضياع؟!!

إن التكافل الإجتماعي في ظل الإِسلام لا يرضى أن يُذَلَّ رجل ليس على دين الإِسلام وهو يحيا في كنفه وظله فيعيش على الصدقة يتكفف

---

(١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٨/ ١١٣ طبع ونشر دار الكاتب العربي القاهرة ١٩٦٧ م.