للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبهذا علل تركهم إدخال الألف بين الهمزتين المحققة والملينة (١) كما سيأتي في موضعه.

فهذا وجه من النظر إلا أنه يعارضه نظر آخر، وهو أن يقال: لو كان كما تزعم لذكره مع المستثنيات بعد، ويمكن أن يجاب عن هذه المعارضة بأن يقال إنَّها غير لازمة: لأنه إنما استثنى ما هو من جنس ما قرر، وبيان ذلك أنه إنما نص على التمكين بعد الهمزة المحققة والمغيرة بالنقل أو بالبدل خاصة ثم استثنى مما (٢) بعد الهمزة المحققة فهو استثناء من الجنس.

أما لو نص على استثناء ما بعد الهمزة الملينة لكان استثناء من غير الجنس فلم يلزمه ذلك. فإن قيل فقد نص في الإستثناء على ما بعد الهمزة المجتلبة للإبتداء؟

فالجواب: أنك إذا قلت مبتدئاً: {إِيتِ بِقُرءَآنٍ} و {اؤتُمِنَ} فقد حصل في اللفظ حرف مد بعد همزة محققة فكان استثناؤه في الجنس فلزم لذلك، وبالجملة فالأمر محتمل ولو بين لنا حكمه لكان أحسن (٣) ثم ذكر الأمثلة وهي بينة. وهمزة: {لِإيلَفِ} (٤) من المحققة وهمزة {إيلَفِهِم} (٥) في الوصل من المغير بالنقل. و {هَؤُلَاءِءَالِهَةً} (٦) من


(١) أي المسهلة بين بين.
(٢) في الأصل (ما) وفي باقي النسخ ما أثبته لصوابه.
(٣) قد مر بيان حكمه، فانظره ص ٢٩٥.
(٤) جزء من الآية: ١ قريش.
(٥) جزء من الآية: ٢ قريش.
(٦) جزء من الآية: ٩٩ الأنبياء.

<<  <  ج: ص:  >  >>