كتاب الدر النثير والعذب النمير

(م) باب (ذكر) مذهب الكسائي في الوقف على هاء التأنيث - ج: 4 - ص: 36

إذا كانت عيناً فلا يلحقها السكون، وأما إذا كانت لاماً فلا تسكن أيضاً إلا في الوقف، أو عند اتصالها بضمير الرفع للمتكلم، أو للمخاطب، أو نون جماعة المؤنث، وكل هذا عارض، ولذلك تلزمها الحركة في المضارع ولا يلحقها السكون إلا إذا كانت لاماً فيعرض لها دخول الجازم، واتصال نون جماعة المؤنث وكلاهما عارض، فقويت بهذا التمكن على أن فتحت في المضارع، وهي عين لما ذكر من قوتها وتمكنها، ولحصول الفتح قبلها في حرف الفضارع إذ ليس بينهما حاجز إلا ألفاً، وليست بحاجز حصين لسكونها فأرادوا أن يكون واحداً (١) كما يميلون الفتحة والألف في (عالم) و (عابد) بسبب الكسرة ليحصل التناسب. ويقرب العمل، ويكون من باب واحد، وفتح ما قبلها وهي لام ليحصل التناسب بينها وبين حركة ما قبلها إذ (٢) كانت الفتحة من الألف والألف، والهاء من مخرج واحد، واستقر هذا الإعتناء بها والإحترام لها حين ثبت لها من القوة والتمكن ما تقدم.

وأما الهاء التي تثبت في الوقف بدلًا من التاء فلاحظ لها في الحركة، ولا ثبوت لها في الوصل، ولا فرق بينها وبين هاء السكت في ذلك، غير أن هاء السكت لم تجعل بدلًا من شيء يثبت في الوصل، وهذه الهاء جعلت تعاقب التاء (٣) كما تقدم فلما فقدت التمكن والقوة سلبت الإحترام وأجريت مجرى الألف.

ألا ترى إن الإمالة أبداً سلطت على الألف وإن كانت من حروف الحلق إذ كانت ضعيفة لا تقبل الحركة فصارت لذلك طوع اليمين منفعلة

---

(١) في الأصل (واحد) وهو خطأ والصواب ما في باقي النسخ، ولذا أثبته.
(٢) في الأصل (إذا) وهو تحريف والصواب ما في باقي النسخ وقد أثبته.
(٣) في الأصل (الهاء) وهو تحريف والصواب ما في باقي النسخ، ولذا أثبته.