كتاب عمدة الأحكام - ت الزهيري

٧ - كتاب البيوع - باب ما نهي عنه من البيوع - ص: 129

يبدوُ صلاحُها، نهى البائعَ والمشترِي (١) (٢).

٢٦٣ - عن أنس بنِ مالكٍ رضي الله عنه، أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن بيع الثِّمارِ حتى تُزهِي. قيل: وما تُزهِيَ؟ قال "حتى تحمرَّ". قال: "أرأيتَ إذا منعَ الله الثمرةَ، بم يستحلُّ أحدُكم مالَ أخيه؟ " (٣).

٢٦٤ - عن عبد الله بن عباسٍ رضي الله عنهما قال: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن تُتلقّى الرُّكْبانُ، وأن يَبِيعَ حاضِر لبادٍ. قال: فقلتُ لابن عباسٍ: ما قولُه: حاضرٌ لبادٍ؟ قال: لا يكونُ له سمسارًا (٤).

٢٦٥ - عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما قال: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن المُزابَنةِ (٥)، أن يبيعَ ثمرَ حائطه إن كان نخلًا بتمر

---

(١) كذا بالأصول الثلاثة "والمشتري" وهو الذي في نسخة الحافظ ابن حجر من "الصحيح" كما في "الفتح" (٤/ ٣٩٦).
ولكن الذي في "الصحيحين": "والمبتاع" وهما بمعنى، ولم أجد اللفظ الذي ذكره المصنف في أي رواية من روايات البخاري على شدة عنايتي بالصحيح وتتبع رواياته منذ أمدٍ بعيدٍ. والله أعلم. وهذه الرواية لأبي داود (٣٣٦٧) وغيره. وهي عند مسلم أيضًا من حديث ابن عُمر (١٥٣٥) ولكن لفظ الحديث غير اللفظ المذكور هنا.
(٢) رواه البخاري (٢١٩٤)، ومسلم (١٥٣٤).
(٣) رواه البخاري (٢١٩٨)، ومسلم (١٥٥٥) وعند البخاري: "يأخذ" بدل: "يستحل".
(٤) رواه البخاري (٢٢٧٤)، ومسلم -والسياق له- (١٥٢١).
(٥) زاد في "ب": "والمزابنة" وهي رواية لمسلم.