لفظه لنكتة: وذلك أن الترمذى قال [رقم ٣١٥]: حديث فاطمة حديث حسن، وليس إسناده بمتصل، وفاطمة ابنة الحسين. . . إلخ، فأسقط هو منه قوله: حديث حسن حتى يبقى الاعتراض على المصنف متوجها إليه وحده موهما أنه مما انفرد به وتهور فيه واللَّه غالب على أمره، فإن قيل: كيف يقول الترمذى: حديث حسن وليس إسناده بمتصل، ومن شرط الحسن الاتصال فهو تناقض، وكيف يتبعه المؤلف على ذلك؟!.
قلت: الجواب من وجهين، أحدهما: أن سند الحديث صحيح ورجاله ثقات إلى فاطمة بنت الحسين، وهى وإن لم تدرك جدتها الزهراء -عليهما الصلاة والسلام- فالغالب أنها أخذت ذلك عن أهل بيتها وتلقته عن أئمة أهل البيت الأطهار -رضي اللَّه عنهم-، إذ يبعد على مثلها الرواية عن غير أهل بيتها.
ثانيهما: أن الترمذى ذكر في الباب أحاديث أخرى من حديث أبي هريرة وأبي حميد وأبي أسيد، وبعضها صحيح مخرج في صحيح مسلم من قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهى شاهدة لحديث فاطمة ومثبتة لأصله، فلذلك حكم بحسنه مع انقطاعه.
الرابع: وقع في الأصل فاطمة بنت الحسن مكبرا، فإن ثبت أن ذلك في قلم الشارح فهو فضيحة كبرى، وإنما هو الحسين مصغرا.
٢٦٥٨/ ٦٦٧٨ - "كَانَ إذا دخلَ رجَبُ قالَ: اللهمَّ بارِكْ لنَا في رجب وشعبانَ وبلِّغْنَا رمضانَ، وكانَ إذا كانتْ ليلةُ الجمعِة قالَ: هذِه ليلةٌ غرَّاءُ، ويومٌ أزهرُ".
(هب) وابن عساكر عن أنس
قال في الكبير: وظاهر صنيع المصنف أن مخرجه رواه وأقره وليس كذلك، بل عقبه بما نصه: تفرد به زياد النميرى وعنه زائدة بن أبي الرقاد، وقال